البنوك الإسلامية مؤسسات مالية تؤدي الوظائف المصرفية العادية التي لا غنى للاقتصاد عنها، ولكن على أساس المبادئ الإسلامية ودون اللجوء إلى الربا أو ما يسمى بالفائدة.

فأساس عمل البنوك الإسلامية هو مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، وهو مبدأ مستمد من القاعدة الشرعية “الغنم بالغرم”، وهو مبدأ عام لا يمثل صيغة معينة من المعاملات المصرفية؛ إذ إن المعاملات مستقاة جلها من هذا المبدأ العام.

ومقتضى قاعدة “الغنم بالغرم” أن المستثمر معرض للربح والخسارة، ولا يصح له أن يضمن لنفسه الغنم ويرمي بالغرم على عاتق غيره، وهي قاعدة تضع الحاصل على التمويل ومقدم التمويل أي البنك الإسلامي في درجة واحدة، في درجة المخاطر وفي الأمل لتحقيق الأرباح بخلاف أدوات الاستثمار الربوي التي تعمل على محاباة رؤوس الأموال ضد المخاطر وتأمينهم بينما تعرض المقترض لمخاطر التمويل.

وتبعا لذلك اعتمدت البنوك الإسلامية على نظرة خاصة لوظيفة المال في المجتمع، اعتبرت من خلالها المال وسيلة للإنعاش الاقتصادي وأداة مسخرة في يد العباد لعمارة الأرض، وهو ما جعل من أولوياتها تحقيق التنمية والطموح إلى أن تكون أبناك شاملة.

تطورات إنشاء البنوك الإسلامية

إن أول تجربة لإنشاء بنوك إسلامية انطلقت من مصر في شكل بنوك الادخار المحلية، وذلك سنة 1963، ثم أتت أول تجربة لإقامة بنك إسلامي بشكله الرسمي والعصري سنة 1971 بمصر، وتمثلت في إنشاء بنك ناصر الاجتماعي، وقد وجب انتظار قدوم سنة 1975 لتسجيل حدث آخر في تاريخ التجربة، وهو في الواقع حدث مزدوج لأنه تمثل في إنشاء بنك دبي الإسلامي على مستوى القطاع الخاص وفي إنشاء البنك الإسلامي للتنمية على مستوى حكومات الدول الإسلامية. أما السنوات التي تلتها فاتسمت بتوالي القرارات المنشئة للبنوك الإسلامية حيث ناهز العدد حاليا المائتي بنك، كما اتسمت الفترة بتوسيع رقعة انتشار هذه البنوك حيث امتد حتى خارج العالم الإسلامي في كل من: لكسمبورغ، لندن، أمريكا، والدانمارك، وسويسرا، وجنوب إفريقيا، وآسيا، كما اتسم انتشار البنوك الإسلامية بإقبال البنوك الربوية على فتح فروع لها تتعامل على أساس تحريم الربا بالعالم الإسلامي أو في العالم الغربي[1]، وفي خطوة أكثر تقدما قام بنك ربوي عالمي “سيتي بنك” بإقامة بنك إسلامي كامل بالبحرين.

معطيات عامة عن البنوك الإسلامية

  • تدير المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أكثر من 700 مليار دولار أمريكي[2].
  • يتركز أكبر عدد من البنوك الإسلامية في جنوب آسيا حيث تبلغ 34 في المائة من المجموع الكلي تليها إفريقيا وجنوب شرق آسيا بنسبة 19 في المائة، ثم 13 في المائة في دول مجلس التعاون و 12 في المائة في الشرق الأوسط[3].

الوضع القانوني: 50 في المائة من هاته المؤسسات المالية شركات مساهمة عامة، بينها 30 في المائة ملك خاص، والباقية بعضها ملك حكومي.

الإطار القانوني

لقد نشأت البنوك الإسلامية بموجب إعفاءات أو استثناءات من بعض البنود التي تحكم الجهاز المصرفي التي تعمل في ظله، كما أن بعضها نشأ بموجب قانون خاص، هذا الوضع أعطى صورة عن عدم الوضوح حول كيفية التعامل مع البنوك الإسلامية وحول درجة السماح لها بممارسة أنشطة غير تقليدية، كما أنه لم يستوعب كل التغيرات التي قد تحدث عند تقدم تلك البنوك في نشاطها، وهو ما انعكس على مسيرتها خلال ممارستها لنشاطها.