الأرشيف

أرشيف موقع إسلام أون لاين
الاختلاط بين الجنسين: حقيقته وحكمه وضوابطه
الاختلاط بين الجنسين: حقيقته وحكمه وضوابطه

كثرت الأقوال والفتاوى حول موضوع" الاختلاط " ويقصد به اختلاط الجنسين، الرجال والنساء. وقد رأينا مـن علماء الدين، مـن يوجـب على المرأة ألا تخرج من بيتها إلا إلى قبرها، حتى المساجد كرهوا خروجها إليها، وبعـضهم حرمه، خوفًا من الفتنة، وفساد الزمان. ويستندون في ذلك إلى قول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: " لو علم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المساجد " !. ولا يخفى على فـضيلتكم أن المرأة في حاجة إلى أن تخرج للمجتمع لتتعلم، ولتعمل، ولتشارك في أتراح الحياة وأفراحها، وكل هذا يفرض عليها قدرًا يكبر أو يصغر من الاختلاط بالرجل، الذي قد يكون زميلاً في الدراسة، أو معلمًا في المدرسة، أو أستاذًا في الجامعـة، أو جـارًا في الوظـيفة، أو رئـيسًا في العمل، أو مرءوسًا أيـضًا، أو طـبيبًا في العلاج، أو.. أو.. إلخ. فهل يعد كل اختلاط بين المرأة والرجل ممنوعًا أو حرامًا ؟ وكيف يمكن أن تعيش المرأة بغير الرجل في عصر تشابكت فيه العلاقات وتعقدت ؟ ولم يعد ممكنا أن تسجن المرأة في قفص المنزل، حتى ولو كان هذا القفص من ذهب، فلن يعدو كونه سجنا !. ولماذا يباح للرجال ما لا يباح للنساء ؟ لماذا يستمتع الرجل بالهواء الطلق، وتحرم المرأة منه ؟ ولماذا نسيء الظن بالمرأة، وهي ليست دون الرجل دينًا وعقلاً وضميرًا ؟.. فلها كما له دين يمنعها، وعقل يردعها، وضمير يحاسبها " النفس اللوامة "، كما أن لها بغير شك غريزة قد تغريها بالهبوط فتهبط، وهي " النفس الأمارة بالسوء "، كما أن لها شيطانا قد يزين لها ويغويها، كما يزين للرجل ويغويه. فما سر هذا التشديد على المرأة، الذي ينسب للأسف إلى الإسلام ويذكره من يذكره ممن ينتـمون إلى بعـض المدارس أو التيارات الدينية على أنه حكم الشـرع، وموقف الدين ؟. نرجو منكم توضـيح هذا الأمر، وماذا ينبغي أن يكون موقـفنا منه، وبعبـارة أخـرى: ما موقف الشريعة منه ؟ أعني ما جاء به محكم الكـتاب وصحـيح السـنة النبويـة، لا قول زيد أو عمرو من الناس. والله يوفقكم لبيان الحق بالدليل. مسلم غيور على دينه.

التعامل بالمارجن عن طريق البورصة

فضيلة الأستاذ الدكتور / علي محيي الدين القره داغي- حفظه الله تحية طيبة ،وبعدفقد ظهرت معاملة في سوق الأوراق المالية، خلاصتها كالتالي هل يجوز التعامل بالبورصات العالمية عن طريق التعاقد مع شركات محلية تأخذ صفة الوكالة حسب الطريقة التالية يقوم الموكل و الموكل إليه بتوقيع عقد الوكالة تكون بموجبه الشركة المحلية الوسيطة هي الموكل إليه يدفع الموكل للموكل إليه مبلغ ثلاثة آلاف دولار، أو ما يعادلها تكون في رصيد الموكل لتسديد الخسارة إن حصلت يقوم الموكل بعملية الشراء لليورو مثلا بالإيعاز للشركة (الموكل إليه) بالشراء على اسمه، فتقوم الشركة بشراء ما قيمته مائة ألف دولار. وتدفع المبلغ كاملا ، وعند البيع إذا كان هنالك ربح يسترد الموكل إليه مبلغه (المائة ألف دولار) و يأخذ خمسين دولارا عمولة توكيل بحيث لا تتغير قيمة العمولة بطول المدة ما بين عملية الشراء وعملية البيع أو قصرها ، وباقي الأرباح تضاف إلى رصيد الموكل بحيث يستطيع الموكل أن يسحب رصيده في الوقت الذي يشاء . ......... أما إذا كان هنالك خسارة فيسحب الموكل إليه من رصيد الموكل حجم الخسارة عن المائة ألف التي دفعها ،ويخصم من الحساب العمولة أيضاً( الخمسون دولارا)