اقتصاد

مقال يناقش مسألة علاقة الإدارة بالقانون وتطبيقاته على الوجه الأمثل ،و ذلك لأن القانون قد يعتبر لدى كثير من المزاجيين والانتهازيين الإداريين سلاحا ذا حدين.

كيف يمكن للمال أن يجعل العالم يدور حوله وفي ذات الوقت يصبح أصل كل الشرور؟

يوسف كمال يشخص الاقتصاديون المشكلة الاقتصادية على أنها ندرة نسبية في الموارد (موارد محدودة في مواجهة حاجات متزايدة)، وأحيانا يطلقون عليها لفظ “شح الطبيعة”، ويصورون الإنسان على أنه في صراع معها؛ من أجل البقاء. والحقائق تدحض هذه الدعوى؛ فالإنسان لا يزرع إلا أقل من نصف الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، وفي بعض البلاد المتخلفة لم

من الإشكاليات الفقهية التي طال الجدل فيها الخلاف في حكم أسهم الشركات التي “نشاطها حلال وبعض تصرفاتها مشوبة بالحرام”، وهو جدل يتجدد كلما طرحت مثل هذه الأسهم للاكتتاب العام للناس، وتغيب عنه عدد من الحقائق العلمية والمنهجية بل بعض القواعد الأخلاقية كذلك للأسف. وتلبية لرغبة بعض الفضلاء، كتبت هذه التوضيحات، ويعود الفضل علي في بلورتها

تأتي كلمة “مضاربة” في اللغة من فعل ضارب وتعني الضرب في الأرض أو السفر للتجارة، أما من حيث الاصطلاح فالمضاربة في صيغتها المبسطة هي عقد بين طرفين يدفع بموجبه أحدهما مالا للطرف الآخر ليعمل فيه، على أن يكون الربح بينهما بحسب الاتفاق. ويسمى الطرف الأول برب المال والثاني بالمضارب. وتعتبر هذه المعاملة من أقدم المعاملات،

كشفت دراسة فرنسية جديدة أن المهاجرين وطالبي اللجوء أحدثوا تأثيرات إيجابية على اقتصادات الدول الأوروبية وليسوا عبئًا عليها كما يشاع.