قال الدكتور سعيد البسطويسي، أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بجامعة عين شمس، إن التفسير الفقهي كان دائمًا مبادرًا إلى التنبه لمشكلات الواقع المعاصر واقتراح حلول ملائمة لها، مما أعاد التفسير إلى صدارة المشهد الثقافي.. مشير إلى أنه إذا كان بعض “الفقهاء المعاصرين” ما زالوا أسرى المدونات الفقهية القديمة، فإن كثيرًا من “المفسِّرين المعاصرين” قد استطاعوا أن يدلوا بدلائهم فى اقتراح الحلول الناجعة لما يشهده المجتمع من أزمات فقهية ومشكلات تشريعية وأخلاقية.
وأعرب عن أمله بأن يلتفت أصحاب الاجتهاد إلى أهمية التفسير الفقهي في معالجة قضايا الواقع، وأن يزداد النتاج الفكري من هذا التفسير كمًّا وكيفًا، وأن تُلقي المجامع العلمية له بالاً حتى يمكن النهوض بأمتنا في الجوانب الفقهية والتشريعية، نهضة تعيد الفرد إلى سماحة الدين، وتعيد الشعوب والحكام إلى منهاج الهداية الربانية.
والدكتور سعيد البسطويسي، أكاديمي مصري بآداب عين شمس، متخصص في التفسير والدراسات الإسلامية، وقد صدر له (التفسير الفقهي للقرآن الكريم- تاريخه ومذاهبه واتجاهاته)، و(القرآن والآخر وحرية الاعتقاد- قراءة معاصرة)، و(“لا إكراه في الدين” بين النسخ والتخصيص والإحكام- قراءة تحليلية نقدية لآراء المفسرين).. فإلى الحوار:
– كتب التفسير الفقهي تحتوى على كثير من الآراء الفقهية الأصيلة
– التفسير الفقهي للقرآن يعد حجر الزاوية في البناء الإسلامي
– اتجاهات التفسير الفقهي عبر تراثنا الإسلامي الطويل.. متنوعة
– تفسير الطبري أدى دورًا فعالاً في التفسير الفقهي رغم اندثار مذهب الطبري
– في العصر الحديث.. أنتج المفسرون الفقهاء أكثر من 50 تفسيرًا فقهيًا
بداية، ما المقصود بـ”التفسير الفقهي”؟
اسمح لي قبل التطرق لموضوع التفسير الفقهي، أن أتطرق للحالة الثقافية خلال السنوات الأخيرة، فقد برزت على السطح قضايا عديدة شغلت المجتمعات العربية، وأثارت انتباه الشعوب الإسلامية على اختلاف مستوياتها الثقافية، كان من أهمها بعضُ القضايا المرتبطة بتطوير الخطاب الدينى فى علاقته بالنصوص الدينية، وكَثُرَ الحديث والنقاش حول النصوص القرآنية والنبوية المؤسسة لمثل هذه القضايا، وبرزت كثيرٌ من الآراء والاجتهادات، التى تحاول الإجابة عن هذه التساؤلات الملحة، وكان الشق الفقهي والتشريعي فى هذه القضايا للوقائع المستجدة هو الجانب الأشد إلحاحًا، والأكثر لفتًا للأنظار.
وكنتُ فى دراسة سابقة قد انتهيت إلى أن «تغير الظروف والأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتداخل المصطلحات المعبرة عن المنظومات الفكرية والثقافية السائدة بين الموروثات الفقهية ومتغيرات العصر الحديث، أحدثا اضطرابًا كبيرًا فى الأحكام الفقهية المتعلقة بالذات والآخر. وأن قياس العلاقة مع الآخر فى الوقت المعاصر على علاقة الماضى البعيد، كما صورها الأئمة المجتهدون عبر العصور الإسلامية المختلفة، بدون التفات لما حدث من تغيرات جذرية عميقة فى الظروف المحيطة، قد أدى إلى إصدار أحكام غير دقيقة، أسهمت فى تأزم العلاقة بين الفقه والواقع». وكان العامل الأساسى فى الوصول إلى هذه النتيجة هو الدراسة المتعمقة للآيات المتعلقة بأحكام غير المسلمين فى القرآن الكريم، وخاصة فى الشق الفقهي والتشريعي منها، إذ تبين لي أن التفسير الفقهي للقرآن الكريم يحتوى على كثير من الآراء الفقهية الأصيلة، التى قد يخالف فيها المفسر مذهبه الفقهي، ويرجح رأى غيره، أو يستنبط رأيًا آخر ألصق بنص الآية الكريمة، وأكثر قربًا من الواقع، خاصة فى التفسير الفقهي الحديث.
أما فيما يتعلق بتعريف التفسير الفقهي للقرآن الكريم فيتحتم علينا قبل ذكر تعريفه أن نذكر تعريف التفسير القرآني، وقد حاولت أن أقدم خلاصة وافية لعلم التفسير من خلال دراسة التعريفات السابقة له، وانتهيت إلى أنه: “علم يدرس كل نتاج ثقافى يعتمد فى تأسيس موقفه على فهم معين للنص القرآنى، بهدف توضيحِ مراد الله عز وجل، قدر الطاقة البشرية، وبيانِ ما فيه من أحكامٍ وحكمٍ، وتنزيلِها على الواقع المعيش، من خلال القواعد والأصول اللغوية والشرعية التى نص عليها علماء المسلمين”. وهذا التعريف وإن كان طويلًا بعض الشيء إلا أنه حاول أن يجمع ما تفرق في تعريفات التفسير التي قدمها علماء المسلمين على اختلاف العصور.
أما التفسير الفقهي فيكمن القول إنه “مذهب من مذاهب التفسير القرآني، يهتم على نحو خاص باستنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، من آيات الأحكام أو من غيرها من الآيات، فى ضوء القواعد الأصولية واللغوية والمقاصد الشرعية، سواء أكان ذلك فى كتاب مستقل بآيات الأحكام، أو بأحكام سورة معينة، أو موضوع فقهى محدد فى القرآن الكريم، أو تفاسير عامة اهتمت بهذا الجانب”.
ما دلالة “التفسير الفقهي”، من حيث العناية بالكتاب العزيز؟
التفسير الفقهي واحد من أقدم مذاهب التفسير القرآني إن لم يكن أقدمها على الإطلاق، وهو كذلك من أهم هذه المذاهب، ولعلنا لا نغالي إذا قلنا إن التفسير الفقهي للقرآن يعد حجر الزاوية فى البناء الإسلامي، فمن خلاله يصحح المسلم عبادته، ويقوّم معاملاته، ويتعرف على ما افترضه الله عليه، وما نهاه عنه.
وتتجدد أهمية هذا التفسير الفقهي للقرآن الكريم بتجدد الحوادث وتغير الأعصار ومرور الأزمان؛ إذ إن طبيعة الرسالة الإسلامية الخاتمة تحتم على العلماء فى كل زمان أن يعودوا إلى النص القرآني لاستلهام أحكامه والسير على منهاجه، ولا يتأتى ذلك إلا بالعكوف على هذا الكتاب المجيد، لتدبر آياته واستخراج أحكامه.
كيف بدأ “التفسير الفقهي” وتشكَّل؟
من خلال الدراسة الفاحصة اتضح أن علم التفسير بصفة عامة وعلم التفسير الفقهي بصفة خاصة قد نشأ فى اللحظة الأولى التى بلّغ رسول الله ﷺالقرآن الكريم للناس، فعلى الرغم من أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، وعلى أساليب بلاغتهم؛ فإنهم قد تفاوتوا فى فهمهم له والإحاطة بمعانيه ومفرداته وتراكيبه. لذا فقد وقف بعض الصحابة عند بعض الآيات يطلب فهمها وبيان المراد منها، وكان الرسول ﷺ يوضِّح أي معنى يشتبه على الناس، وقد يروى عن الرسول ﷺ ما يوضح أسباب النزول.. وقد يجىء فى خطب الرسول ﷺ ما يوضح بعض الآيات.
وينقسم التفسير الفقهي النبوي إلى تفسير مباشر وتفسير غير مباشر، إذ فسر النبي ﷺ قسمًا صغيرا من القرآن تفسيرًا مباشرًا صريحًا، وفسر القرآن الكريم بأكمله تفسيرًا غير مباشر. وقد حل هذا التقسيم النزاع بين من يرون أنه ﷺ لم يفسر سوى نزر يسير من آيات القرآن الكريم، ومن يرون أنه ﷺ فسر القرآن الكريم كاملاً. ويمكن القول إن التفسير الفقهي النبوي المباشر هو كل حديث نبوي فسَّر آية قرآنية تشتمل على حكم فقهي تفسيرًا مباشرًا بالقول أو بالفعل أو بالتقرير. كما يشمل التفسير الفقهي النبوي غير المباشر كل حديث فصَّل مجملاً، أو أوضح مشكلاً، أو قيَّد مطلقًا أو خصص عامًا، ويدخل تحته كذلك الأحاديث التى توضح أسباب النزول؛ فلولا هذه الأحاديث لتعذر تفسير القرآن تفسيرًا فقهيًا سليمًا.
ويتميز التفسير الفقهي النبوي المباشر وغير المباشر بعدد من الخصائص، هي العناية بالجانب الفقهي والأصولي بجانب عنايته بالأبعاد الأخلاقية، والاختصار والإيجاز، والجمع بين الواقعية والمثالية، والخصوصية والعالمية فى آن واحد، والجمع بين البساطة والعمق فى نفس الوقت.
وبعد انتقال النبي ﷺ إلى الرفيق الأعلى تولى الصحابة مهمة التفسير من بعده، وتعد هذه الفترة من أهم الفترات فى تاريخ التفسير الفقهي، إن لم تكن أهمها على الإطلاق، ففى هذه الفترة نقل الصحابة التفسير الفقهي النبوي المباشر وغير المباشر بعناية بالغة، وأضافوا إلى ذلك تفسيرًا كثيرًا مما شاهدوه منه ﷺ مباشرة، له حكم المرفوع عند أغلب المحدثين؛ فأصبح التفسير الفقهي المباشر مستفيضًا يكاد يشمل كل آية يمكن أن يُستنبط منها حكم فقهي.
في هذا الوقت توسعت الدولة الإسلامية توسعًا هائلاً عن طريق الفتوحات الإسلامية، وضمت جنباتُها أجناسًا شتى، وألسنةً متعددة، وحضاراتٍ مختلفةً، واشتدت حاجة المسلمين إلى تفسير القرآن الكريم لأسباب عديدة، وكان أولَ هذه الأسباب دخولُ غير العرب فى الإسلام، فقد كانوا بحاجة شديدة لمن يفسر كل آيات الذكر الحكيم تفسيرًا مفصلاً يوضح كل كلمة، ويُجْلى كل جملة، ويبيّن كل حكم؛ ويشرح لهم مقاصد القرآن وغاياته، فتصدى الصحابة رضي الله عنهم لهذه المهمة الخطيرة، وكانوا أقدر الناس على أدائها. ومما زاد من حاجة المسلمين إلى تفسير القرآن الكريم تفسيرًا مفصلاً مباشرًا بعدُ المسلمين نسبيًا عن عصر الوحي؛ وبالتالي فقد احتاجوا إلى من يشرح لهم ملابسات نزول الآيات القرآنية، حتى يستطيعوا فهم الآيات على وجهها الصحيح.
وفي هذه المرحلة أيضًا نشأ الاختلاف فى التفسير الفقهي نتيجة لإعمال الصحابة لملكة الاجتهاد، بالإضافة إلى عدد من الأسباب الأخرى مثل الطبيعة اللغوية للنص القرآني، المتمثلة فى التضاد اللغوي أو الإجمال فى اللفظ أو التركيب، وكذلك مدى معرفتهم بالتفسير الفقهي النبوي، أو اجتماع عدد من هذه الأسباب. وقد كان لهذه الأسباب وغيرها أكبر الأثر فى نشوء المدارس الفقهية فيما بعد، التى تأسست، فى المقام الأول، على اجتهادات الصحابة، وتنوع مدارسهم. فكان اختلافهم رضي الله عنهم من أهم العوامل التى أدت إلى اختلاف الفقهاء والمفسرين من بعدهم.
وتتمثل أهم سمات التفسير الفقهي عند الصحابة فى السلامة من الهوى والتكلف، وسهولته وبُعده عن التعقيد والخلافيات، وقلة الاختلاف نسبيًا عن العصور التى تلتهم، ووفرة التفسير الفقهى عندهم وفرةً نسبيةً بالنظر إلى التفسير الفقهى النبوي، وغلبة الطابع العملى عليه.. ومن سماته كذلك الشفوية وعدم التدوين، كما يتميز بالاجتهاد فى استنباط الأحكام، وهذه السمة الأخيرة التى ذهبنا إليها، تخالف النتيجة التى سبق إليها الدكتور محمد حسين الذهبى إذ رأى أن الاستنباط العلمى للأحكام الفقهية كان نادرًا عند الصحابة.
أما المشهورون بالتفسير من الصحابة فيمكن تقسيم هؤلاء الصحابة بحسب حجم التفسير الوارد عنهم، فأكثرهم على الإطلاق: عبد الله بن عباس، فتفسيره يشكل ثلثي التفسير المروي عن الصحابة مجتمعين. والمكثرون من بعده خمسة: عبد الله بن مسعود، وعلى بن أبى طالب، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمر، وعائشة. والمتوسطون أربعة: أنس بن مالك، وعمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو بن العاص. والمقلون من المشهورين أربعة: أُبي بن كعب، وأبو سعيد الخدري، وزيد ثابت، وأبو موسى الأشعري. ومن الملاحظ أن أغلب هؤلاء الصحابة هم المكثرون من التحديث عن النبي ﷺ، وأنهم كذلك المكثرون من الفتيا، بالإضافة إلى أبى بكر الصديق وعثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص. أى أنهم يجمعون بين التفسير والحديث والفقه.
ويمكن تقسيم منهج الصحابة فى التفسير بعامة والتفسير الفقهى بخاصة إلى قسمين، القسم الأول: الصحابة الذين يميلون إلى الاجتهاد فى التفسير واستنباط الأحكام وإعمال العقل والأدوات المختلفة فى النص القرآنى، ويأتى عبد الله بن عباس على رأسهم، ومنهم كذلك على بن أبى طالب، وعائشة أم المؤمنين رضى الله عنها. وأما القسم الآخر منهم، فهم الذين يميلون إلى الاقتصار على المروى عن النبى ﷺ، وإعمال ملكات الاجتهاد فى أضيق الحدود، فهم عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وأبو هريرة رضى الله عنهم أجمعين.
وبعد انتهاء جيل الصحابة الكرام تولى جيل التابعين حمل مشعل التفسير عامة، وتمثلت أهم سمات التفسير الفقهي عند التابعين فى ظهور الاجتهاد، وتعدد الأقوال الفقهية، ونشأة المدارس الفقهية، بالإضافة إلى كثرة اعتمادهم على المأثور من التفسير، واتساع نطاق التفسير، والجمع بين الشفاهية والتدوين. واشتهر في علم التفسير من التابعين وتابعيهم عشرون تابعيًا، هم: مجاهد بن جبر، وسعيد بن جبير، وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء بن أبى رباح، وطاوس، والحسن البصري، وقتادة، وأبو العالية، وإسماعيل السدى، وزيد بن أسلم، وعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن كعب القرظي، والضحاك، ومقاتل بن سليمان، ومحمد بن إسحاق، وسفيان الثوري، ووكيع بن الجراح، وابن جريج.
وقبيل انتهاء هذا الجيل المبارك دخلت العلوم الإسلامية في مرحلة التدوين، فوجدت محاولات متعددة لكتابة التفسير ضمن كتب الحديث منذ عهد النبى ﷺ والصحابة والتابعين، ويغلب على الظن وجود محاولات مفقودة لكتابة علم التفسير فى عصر الصحابة رضي الله عنهم، تمثلت فى تفسير عبد الله بن عباس، وأن هذه المحاولات تكررت كثيرًا فى عصر التابعين، وقد أحصى الدكتور سزكين فى هذا المجال أسماء أربعة عشر مؤلفًا فى علم التفسير، بخلاف ابن عباس، يرجح أن لهم كتبًا مفقودة فى علم التفسير.
أما أول التفاسير التى وصلت إلينا فهو التفسير الكبير لمقاتل بن سليمان، وكتاب تفسير خمسمائة آية فى القرآن، وكتاب الوجوه والنظائر فى القرآن الكريم. ومن الطريف أن صاحب أول تفسير عام للقرآن الكريم كله يصل إلينا، هو كذلك صاحب أول تفسير مستقل لآيات الأحكام يصل إلينا. والملاحظ على تفسيره الكبير بصفة عامة أنه تفسيرٌ موجزٌ للقرآن الكريم كاملاً على ترتيب المصحف الشريف، وأن المؤلف قليل العناية بالجانب الفقهي فيه، أما فى «تفسير الخمسمائة آية من القرآن الكريم فى الأمر والنهى والحلال والحرام». فقد نال الجانب الفقهي عناية خاصًا واهتمامًا مميزًا. وهو أول كتاب على الإطلاق تم تأليفه فى التفسير الفقهى، ومن الأمور الجيدة أن هذا المؤلَّف الأول قد وصل إلينا كاملاً غير منقوص.
ما أبرز الاتجاهات التي سار فيها “التفسير الفقهي”؟ وأبرز الذين اعتنوا به؟
تنوعت الاتجاهات التي سار فيها التفسير الفقهي عبر تراثنا الإسلامي الطويل، ولعل مقاربة هذا الكم الهائل من التفاسير الفقهية طبقًا للمذاهب الفقهية التي أنتجتها، تنير لنا الدروب وسنرتبها حسب أقدمية المذاهب.
وقد انتهت عملية الاستقراء إلى أن فقهاء المذهب الحنفي ومفسريه قد أنتجوا اثني عشر تفسيرًا فقهيًّا مباشرًا، وست تفاسير عامة، اهتم تفسيران منها بالجوانب الفقهية اهتمامًا كبيرًا. أما كتب التفسير الفقهى المباشر فوصل إلينا منها ستة تفاسير، أربعة تفاسير مطبوعة، هى أحكام القرآن للطحاوى (ت:321هـ)، وأحكام القرآن للجصاص (ت:370هـ)، والتفسيرات الأحمدية لملا جيون (ت:1130هـ)، وأحكام القرآن بإشراف على التهانوى (ط:1407هـ). وتفسيران محققان غير مطبوعان، هما تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء لأبى الفتح الغزنوى (ت حوالى:500هـ)، ومنتهى الكلام فى آيات الأحكام للحفيد الرومى (ت:1226هـ).
وقد فقد المذهب الحنفى ستة تفاسير فقهية مباشرة؛ فلم نعرف منها غير أسمائها وأسماء مؤلفيها، أربعة من هذه التفاسير لم تصرح المصادر بنسبة أصحابها إلى المذهب الحنفي، ولكن غلب على ظننا أن أصحابها أحناف، وهى: مجرد أحكام القرآن ليحيى بن آدم (ت:203هـ)، وإيجاب التمسك بأحكام القرآن ليحيى بن أكثم (ت:242هـ)، وأحكام القرآن لعلى بن حجر بن إياس (ت:242هـ)، وأحكام القرآن لحفص بن عمر الدورى (ت:246هـ)، وتفسيران صرحت المصادر بأنهما لمؤلفين حنفيين، وهما: أحكام القرآن لعلى بن موسى القمى (ت:305هـ)، وتلخيص أحكام القرآن لابن السراج القونوى (ت:770هـ)، وأما التفاسير التى اهتمت بالجوانب الفقهية من بين التفاسير العامة فهى تفاسير ستة: بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي (ت:375هـ)، والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لجار الله الزمخشري (ت:538هـ)، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (ت:710هـ)، وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود (ت:982هـ)، وتفسير المظهري لثناء الله المظهري النقشبندي (ت:1225هـ)، وروح المعاني فى تفسير القرآن والسبع المثانى للآلوسي (ت:1270هـ).
ومع نهاية القرن الثانى عشر الهجري وبداية القرن الثالث عشر، أخذت بعض مظاهر الحياة تدب من جديد فى بعض العلوم الإسلامية، فشهدت هذه الفترة ظهور بعض حركات التجديد. وقد تمثل المظهر الأساسي للتجديد والتطوير في استيعاب العلوم القديمة استيعابًا مختلفًا عن طريقة المتون والملخصات التى شاعت منذ القرن الثامن، فوجدنا ولي الله الدهلوي (ت:1176هـ) فى الهند يشق طريقه نحو استيعاب الأصول الفقهية والحديثية فى كتابه القيم حجة الله البالغة، ثم وجدنا بعده تلميذه السيد مرتضى الزبيدي (ت:1205هـ) يستوعب العربية فى كتابه تاج العروس شرح جواهر القاموس، ويبدأ شرحًا موسعًا مطولاً حول كتاب إحياء علوم الدين فى كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، ووجدنا الشوكاني (ت:1250هـ) يجدد علوم فقه الحديث فيؤلف كتابه المشهور نيل الأوطار شرح منقى الأخبار. وعكف ابن عابدين (ت:1252هـ) على كتب الفقه الحنفي فأخرج لنا درته الفريدة رد المحتار على الدر المختار المعروفة بحاشية ابن عابدين.
ولم يتخلف علم التفسير عن ركب التجديد، فتخلص فى هذه الفترة من طابع المختصرات الذى غلب عليه فى الفترة السابقة، فكتب ثناء الله المظهرى (ت:1225هـ)، فى الهند تفسيره القيم المعروف بتفسير المظهري جدد فيه طريقة التفسير، وتخلص من آفات الفترة السابقة أو كاد. ثم وجدنا الشوكاني (ت:1250هـ) يسير به شوطًا جديدًا فى تفسيره فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ثم أوفى الآلوسي (ت:1270هـ) ذروة الاستيعاب لما قيل حول التفسير حتى عصره فأخرج تفسيره الموسوعي روح المعاني فى تفسير القرآن والسبع المثاني.
وكذلك فقد انتهت عملية الاستقراء إلى أن فقهاء المذهب المالكي ومفسريه قد أنتجوا عشرين تفسيرًا فقهيًّا مباشرًا، وأربعة تفاسير عامة، وأربعة تفاسير مستخرجة جمعها الباحثون من مؤلفات عامة فى المذهب المالكي. أما كتب التفسير الفقهي المباشر فوصل إلينا منها خمسة تفاسير فقط، وهى جميعها مطبوعة، هى أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق (ت:282هـ)، وأحكام القرآن لأحمد بن على الباغانى (ت:401هـ)، وأحكام القرآن لابن العربي (ت:543هـ)، وأحكام القرآن لابن الفرس الأندلسى (ت:597هـ). والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ت:671هـ)، إضافة إلى كتاب أحكام القرآن لأبى بكر القشيري (ت:344هـ)، وقد تم تحقيقه إلا أنه مازال مخطوطًا لم ينشر.
وقد فقد المذهب المالكي خمسة عشر تفسيرًا فقهيًا مباشرًا؛ فلم نعرف منها غير أسمائها وأسماء مؤلفيها، وهى: أحكام القرآن لأحمد بن المعذل (ت:240هـ)، وأحكام القرآن لمحمد بن سحنون (ت:256هـ)، وأحكام القرآن لمحمد بن عبد الحكم (ت:268هـ)، وأحكام القرآن لابن بكير (ت:305هـ)، وأحكام القرآن لموسى القطان (ت:306هـ)، وأحكام القرآن لأحمد بن زياد (ت:319هـ)، وأحكام القرآن لعبد الله بن مطرف (ت:340هـ)، وأحكام القرآن لقاسم بن أصبغ (ت:340هـ)، وأحكام القرآن لابن شعبان (ت:355هـ)، وأحكام القرآن لابن الكواز (ت:375هـ)، وأحكام القرآن لابن خويز منداد (ت:390هـ)، واختصار أحكام القرآن لمكي بن أبى طالب (ت:413هـ)، وله أيضًا المأثور عن مالك فى أحكام القرآن، وهو مفقود كسابقه، والتبيان فى أحكام القرآن لابن أبي الأحوص (ت:700هـ)، والجامع لأحكام القرآن لمحمد بن على القرشي (ت:758هـ).
وأما التفاسير العامة فى المذهب المالكي فستة، وهى تفسير المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي (ت:541هـ)، وينبوع الحياة لابن ظفر الصقلى (ت:565هـ). والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزى الكلبي (ت:741هـ)، وتفسير ابن عرفة لابن عرفة الورغمى (ت:803هـ)، والجواهر الحسان فى تفسير القرآن للثعالبى (ت: 875هـ). وإلى جوار هذه المصنفات استخرج الباحثون عددًا من التفاسير الفقهية أو التفاسير العامة ذات الاهتمام بالجانب الفقهي من كتب بعض علماء المالكية، ومن أهم هذه المستخرجات مرويات أنس بن مالك فى التفسير. وأقوال ابن خويز منداد فى التفسير، وهى فى أغلبها فى التفسير الفقهي.
أما المذهب الشافعى قد أنتج تسعة تفاسير فقهية مباشرة، أربعة مطبوعة، وهناك تفسيران مخطوطان محققان، وثلاثة تفاسير مفقودة. أما التفاسير الفقهية المباشرة المطبوعة فهى أحكام القرآن للإمام الشافعي (ت:204هـ) جمعه الإمام البيهقي (ت:458هـ). وأحكام القرآن للإمام إلكيا الهراسى (ت:504هـ)، وتيسير البيان فى أحكام القرآن للإمام ابن نور الدين الموزعى (ت:825هـ). والإكليل فى استنباط التنزيل للإمام السيوطى (ت:911هـ). أما التفسيران الفقهيان المخطوطان المحققان فهما القول الوجيز فى أحكام الكتاب العزيز للسمين الحلبى (ت: 756هـ)، وأحكام الكتاب المبين للإمام الشنفكى (ت:890هـ). وأما التفاسير الفقهية المباشرة المفقودة فهى أحكام القرآن لأبى ثور البغدادى (ت:240هـ)، وأحكام القرآن لابن نوفل النصيبينى الحرفى (ت:664هـ)، وإحكام العنوان لأحكام القرآن لخليل بن كَيْكَلْدِى (ت:671هـ). وإلى جوار هذه التفاسير الفقهية التسعة، اهتم فقهاء المذهب الشافعى ومفسروه فى تفاسيرهم العامة بالتفسير الفقهى اهتمامًا بالغًا، وقد تبدى ذلك على نحو واضح جلى فى ستة تفاسير شافعية عامة هى: النكت والعيون للإمام الماوردى (ت:450هـ)، ومعالم التنزيل للإمام البغوى (ت:516هـ)، ومفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازى (ت:604هـ)، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام البيضاوى (ت:691هـ)، والبحر المحيط للإمام أبى حيان الأندلسي (ت:745هـ)، وتفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير (ت:774هـ).
ولعل المذهب الحنبلي أقل المذاهب المشهورة من حيث الإسهام في التفسير الفقهي، ولم أجد بعد طول البحث والتفتيش، سوى تسعة كتب، ثلاثة مستخرجة مطبوعة، وثلاثة مفقودة، وثلاثة تفاسير عامة اهتمت بالتفسير الفقهي عند الحنابلة. أما كتب التفاسير الفقهية المستخرجة فهى آيات الأحكام فى المغنى لابن قدامة الحنبلى، وآيات الأحكام عند الإمام ابن تيمية (ت:728هـ)، وتفسير آيات الأحكام فى المعاملات وأحكام الأسرة والجنايات عند ابن قيم الجوزية (ت:751هـ). وأما التفاسير الفقهية المباشرة المفقودة فهى أحكام القرآن ليحيى بن منصور السلمي الهروي الحنبلي (ت:292هـ)، وأحكام القرآن للقاضى أبى يعلى الفراء (ت:458هـ)، وأزهار الفلاة فى آية قصر الصلاة لمرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي (ت:1033هـ). وبالإضافة لثلاثة تفاسير عامة اهتمت بالتفسير الفقهي عامة، وذكر آراء الحنابلة خاصة، وهى: زاد المسير فى علم التفسير للإمام أبى الفرج ابن الجوزى الحنبلى (ت:597هـ)، ورموز الكنوز فى تفسير الكتاب العزيز، للإمام الحافظ عز الدين الرسعني الحنبلي (ت:661هـ)، وفتح الرحمن فى تفسير القرآن للإمام مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي (ت:972هـ).
هذا، بالإضافة إلى إسهام كبير من المذاهب الأخرى؛ مثل المذهب الظاهري، والمذهب الزيدي الذي أنتج عشرة تفاسير فقهية، والمذهب الشيعي الذي أنتج تقريبًا خمسة وأربعين تفسيرًا فقهيًا مباشرًا، منها تسعة تفاسير مطبوعة.. كما أن تفسير الطبري أدى دورًا فعالاً في التفسير الفقهي رغم اندثار مذهب الإمام الطبري؛ فالجانب الفقهي فى هذا التفسير جانب عظيم الدقة واسع الأرجاء، أظهر فيه الطبرى ذخائر علمه فى مجال الفقه والحديث واللغة، واستعان فى تفسيره لأحكام القرآن بكل ما ينبغى على المفسر الفقيه أن يلم به، فجاء فى الذروة العليا من بين كتب التفسير العامة التى اهتمت بالتفسير الفقهي.
كيف شكَّل “التفسير الفقهي” إضافة للحركة الفقهية؟
يمكن القول إن العلوم الإسلامية تشكل جسدًا مترابط الأطراف، متكاتف الأجزاء، إذا اشتكى منه عضو، تداعت له سائر الأعضاء، وإذا قوى منه عضو فإن قوته تسرى إلى باقى أعضائه؛ فتمنحها من العافية والصحة ما تساير به نشاط الجسد وحماسته. ولذا فإن التعرض لتاريخ علم من هذه العلوم الإسلامية الخالدة لا بد أن يوضع فى السياق العام لمجموعة هذه العلوم مجتمعة متكاملة.
ومن هنا فإن دراسة العلاقات المعرفية المشتجرة بين الفقه والتفسير ملمح لا بد منه لرصد معالم التطور والتجدد فى حقل التفسير الفقهى. بل إن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل قد يتجاوزه إلى حد التعرض لتاريخ علوم أخرى، إذ إن علمى الفقه والتفسير قد نشآ فى رحاب علم آخر يعد أقدم العلوم الإسلامية جميعًا هو علم الحديث.
ويمكن فى سياق الرصد المبدئي العام لحركة العلوم الإسلامية تأكيد أن الرغبة فى المعرفة الفقهية الدقيقة كانت المحرك الأول الذى أثر فى انبثاق منظومة العلوم الإسلامية. فقد حرص النبى ﷺ على أن ينمّى فى أصحابه ملكة التفقه والاجتهاد، فَعنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ».
وقد أشار بعض الباحثين إلى العلاقة الوطيدة بين التفسير الفقهى ومذاهب الفقه الإسلامى فنبهوا إلى ارتباط تفسير القرآن الكريم بتطور الفقه ارتباطاً كاملاً، فالقرآن هو المصدر الأول للأحكام، والسنة شارحة له ومبينة، وقد كان تفسير الصدر الأول من الأئمة منصبًّا على ما تعلق به عمل: أي آيات الأحكام بالدرجة الأولى، فلما جاء عصر أئمة الاجتهاد ساروا على نهج سلفهم، وفسروا آيات الأحكام، وضمنوا تفاسيرهم اجتهاداتهم وآراءهم في الفروع، وبعد عصر الأئمة بدأت البوادر الأولى للالتزام المذهبى تبرز، ثم ما لبثت الظاهرة أن انتقلت إلى كتب التفسير، تستوى فى ذلك كتب التفسير الفقهى التى اهتمت بآيات الأحكام فحسب وكتب التفسير التى تتبعت آيات القرآن عامة حسبما يقتضيه الأسلوب التحليلي.
ومع مرور الوقت أضحى تفسير آيات الأحكام مجالاً للمناظرات الفقهية، بل إن العديد من مسائل الخلاف قد نمت فى مصنفات آيات الأحكام، ومع توسع المناقشات ودقة الفهم صارت كتب (أحكام القرآن) خاصة، ومصنفات التفسير التى ألفها أتباع المذاهب الفقهية عامة، تجمع فى ثناياها دررًا تشهد على مدى ما بلغه مؤلفوها فى مجال الاجتهاد والاستنباط حتى حين يتعلق الأمر بقضايا الخلاف داخل المذهب.
وكذلك كان من الضروري فهم سبب التداخل الكبير بين مراحل التفسير الفقهي؛ ذلك أن عهود التفسير الفقهي متداخلة لا يمكن فصل بعضها عن بعض فصلاً باتًا؛ لأن كل جيل كان يتتلمذ لعلماء الجيل الذى قبله، فى سلسلة متداخلة الحلقات. فصغار الصحابة وكبار التابعين قد تتلمذوا لكبار الصحابة، وامتد عهدهم فى معظمه إلى نهاية القرن الأول الهجرى، وشارك هؤلاء أساتذتهم فى كثير من الاجتهادات فى فهم القرآن والسنة. وتداخل عصر هؤلاء مع عصر صغار التابعين. ولولا بعض المميزات السياسية والثقافية والاجتماعية التى جدت على مجتمع المسلمين، وطبعت كل جيل بخصائص تميزه عن سابقه، لما أمكن تتبع مسيرة هذا التطور على مختلف الأصعدة، ومنها ما يتعلق بتفسير القرآن وتفهم أحكامه.
في المقابل، هل “التفسير الفقهي” خدم النصَّ القرآني أم أثقله؟
الحق أن التفسير الفقهي كان دائمًا مبادرًا إلى التنبه لمشكلات الواقع المعاصر واقتراح حلول ملائمة لها، وقد ظهر ذلك جليًّا فى كتب التفسير العامة، وهو ما أعاد التفسير إلى صدارة المشهد الثقافي؛ إذ تبين أن كتب التفسير بها من الحلول الناجعة ما لم تحتوه كثير من الكتب الفقهية المعاصرة، فإذا كان “الفقيه المعاصر” ما زال أسير المدونات الفقهية القديمة، فإن “المفسِّر المعاصر”- لقربه من مصدر الهداية والإرشاد الرباني- قد استطاع أن يدلى بدلوه فى اقتراح الحلول الناجعة لما يشهده المجتمع المعاصر من أزمات فقهية ومشكلات تشريعية وأخلاقية.
ومن هنا، فإنني آمل أن يلتفت أصحاب الاجتهاد إلى أهمية هذا النوع من التفسير فى معالجة قضايا الواقع، وكذلك آمل أن يزداد هذا النوع من النتاج الفكري كمًّا وكيفًا، وأن تُلقي المجامع العلمية له بالاً حتى يمكن النهوض بأمتنا فى الجوانب الفقهية والتشريعية، نهضة تعيد الفرد إلى سماحة الدين، وتعيد الشعوب والحكام إلى منهاج الهداية الربانية.
ما الجديد في “التفسير الفقهي” في العقود الأخيرة؟
في العصر الحديث، أنتج المفسرون الفقهاء أكثر من 50 تفسيرًا فقهيًا على عدة أشكال، أما الشكل الأول فهو تفاسير فقهية تشمل أغلب سور القرآن، وقد انتهت عملية الاستقراء إلى أن المفسرين الفقهاء قد أنتجوا ثمانية منها، وهى: نيل المرام فى تفسير آيات الأحكام صديق حسن خان القنوجي (ط:1292هـ).. الفتوحات الربانية فى الأوامر والنواهى الإلهية لمحمد عبد العزيز (ط:1325هـ).. تفسير آيات الأحكام أشرف عليه الشيخ محمد على السايس (ط:1939م).. روائع البيان فى تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد على الصابوني (ط:1971م).. تفسير آيات الأحكام للدكتور القصبي زلط (ط:1987م).. الإلمام بتفسير بعض آيات الأحكام للشيخ محمد ابن عثيمين.. التحقيق والبيان فى أحكام القرآن للدكتور سليمان بن إبراهيم اللاحم.. خلاصة الكلام فى تفسير آيات الأحكام للقاضي حسين بن محمد المهدي.
أما الشكل الثاني من أشكال التفسير الفقهي وهو تفسير بعض سور القرآن الكريم وآياته، فقد أنتج المفسرون الفقهاء فيه ما يزيد على عشرين كتابًا، وأغلب أصحابها من المعاصرين، وأكثرها مذكرات طلابية، وأقلها كتب ثقافية وتجديدية؛ ومنها: تفسير آيات الأحكام للدكتور محمد عبد الله دراز، (والكتاب يُنسب له أو لأبيه).. الآيات المحكمات فى العبادات والمعاملات لمحمد الداه الشنقيطي.. تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد.. قبس من التفسير الفقهى للدكتور الشافعى عبد الرحمن السيد.. تفسير آيات الأحكام للدكتور محمد نبيل غنايم.. سورة المائدة دراسة أسلوبية وفقهية للدكتور إبراهيم عوض..
وكان التأليف فى الشكل الثالث أقل من الشكلين الأولين، وهو التفسير الفقهي على حسب القضايا أو الموضوعات، وقد زادت عدد المصنفات فيه عن تسعة كتب، ومنها: أحكام اليتامى فى القرآن للدكتور محمد عبد الرحيم.. الصلاة في القرآن- مفهومها وفقهها للدكتور فهد الرومي.. تقرير القرآن لحكم موالاة الكافرين للدكتور عبد العزيز الحميدي.. أحكام المرأة فى القرآن لسيد الجميلي.. العرض القرآنى لقضايا النكاح لزينب عبد السلام أبو الفضل..
أما النتاج الأشد تأثيرًا فى التفسير الفقهي الحديث فقد جاء فى المقام الأول فى كتب التفسير العامة، فقد كانت أغلب التفاسير العامة فى العصر الحديث تهدف إلى معالجة قضايا الواقع المعيش واقتراح حلول ناجعة للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والفقهية التى تزخر بها المجتمع. وفى هذا المضمار يمكن أن نرصد أكثر من أربعة عشر تفسيرًا عامًا اهتمت اهتمامًا بالغًا بالتفسير الفقهي، ومن أهم هذه التفاسير: تفسير القرآن الحكيم المسمى تفسير المنار، للإمام محمد عبده والشيخ رشيد رضا.. محاسن التأويل للشيخ محمد جمال الدين القاسمي.. تفسير المراغي، للشيخ أحمد المراغي.. التفسير الحديث للأستاذ محمد عزة دروزة.. تفسير القرآن الكريم: الأجزاء العشرة الأولى، للشيخ محمود شلتوت.. التفسير القرآني للقرآن للأستاذ عبد الكريم الخطيب.. أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي.. فى ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب.. تفسير التحرير والتنوير للشيخ الطاهر ابن عاشور.. زهرة التفاسير للشيخ محمد أبو زهرة.. الأساس فى التفسير للشيخ سعيد حوى.. تفسير الشيخ أبو الأعلى المودودي.. التفسير المنير للدكتور وهبة الزحيلي.. خواطر الشيخ محمد متولى الشعراوي حول تفسير القرآن الكريم.. فى رحاب التفسير للشيخ عبد الحميد كشك.. التفسير المبين للدكتور عبد الرحمن بن حسن النفيسة.. ويصل مجموع هذه الكتب إلى أكثر من خمسين كتابًا.
