هل كان الشيخ الغزالي ينكر أحاديث الآحاد، لاسيما في مسائل الاعتقاد؟ بهذا السؤال تستكمل هذه الدراسة الوقوف على رؤية ومنهج الشيخ في التعامل مع السنة.
من المعروف أن الشيخ الغزالي كان يفرق بين الحديث المتواتر وخبر الآحاد بحسبان أن “حديث الآحاد يفيد الظن العلمي، وأنه دليل على الحكم الشرعي، ما لم يكن هناك دليل أقوى منه، والدليل الأقوى قد يؤخذ من دلالات القرآن القريبة والبعيدة، أو من السنة المتواترة، أو من عمل أهل المدينة”[1].
فالشيخ الغزالي يعتبر حديث الآحاد دليلا على الأحكام الشرعية إذا كان وحيدا في بابه، وإذا لم يكن هناك دليل أقوى منه، أو كان به علة أو شذوذ، ولكن الذي يرفضه الشيخ الغزالي -رحمه الله – هو أن يفيد حديث الآحاد اليقين، وأنه يتساوى مع المتواتر في المرتبة، ويقرر أن “القول بأن حديث الآحاد يفيد اليقين كما يفيد المتواتر ضرب من المجازفة المرفوضة عقلا ونقلا”.
منهج المحدثين والتعامل مع السنة
كما لم يغفل الشيخ الغزالي – رحمه الله – آراء بعض المذاهب التي تقدم بعض الأدلة في الأحكام الفقهية على حديث الآحاد، كتقديم مالك عمل أهل المدينة على حديث الآحاد، وهو عند الأحناف لا تثبت به الفرضية ولا الحرمة وحدهما، بل غالى البعض وجعل القياس القطعي مقدما عليه[2]
يذكر الشيخ أن “الأحاديث التي تركها الأئمة لا حصر لها، بل هناك أحاديث كثيرة يرى بعض العلماء أنها صحيحة، ويرى بعضهم أنها غير صحيحة، والشيخ رشيد رضا قال: إنه لا بد من إعادة النظر في أحاديث الفتن”[3 ].
ويعرض الشيخ الغزالي لرأي جمهور المحدثين في خبر الآحاد، مقارنة باجتهاد بعض المذاهب، وهو يتلخص فيما يلي:
1- رفض المحدثين الطعن في حجية خبر الآحاد في العقيدة؛، لأن الرسول ﷺ كان يرسل الأمراء وهم آحاد، ويبعث بالرسل إلى الملوك، وهم كذلك آحاد، فينقلون الشرائع والعقائد، فليس هناك مجال للشك في ثقة خبر الواحد.
2- إن خبر الآحاد لا يقدم عليه لا عمل أهل المدنية ولا القياس؛ لأن القياس فكر بشري، فلا يقدم على الوحي، وكذلك لا يقدم عمل أهل المدينة؛ لأنه إذا ثبت أن الرسول ﷺ قال شيئا، فلا اجتهاد لأحد معه.[4 ]
ويعلق الغزالي – رحمه الله – بأنه لا يرفض هذا الكلام بالكلية، وإنما “في هذا الكلام جانب من الصواب لا يماري فيه مسلم، فإذا ثبت أن النبي قال فلا رأي إلا السمع والطاعة! ولكن أنى لنا الثبوت؟ إن الريبة في قيمة السند، هل يهب لنا يقينا أم لا؟ وذلك هو موضوع النزاع”[5 ]
3- إن المحدثين يرفضون تقديم القياس على الحديث الضعيف، بحجة أن الحديث الضعيف فيه رائحة النبوة، ويرفض الغزالي ذلك؛ لأن القياس يقوم على تعدية حكم شرعي ثابت في قضية ما إلى قضية أخرى مشابهة، كتحريم الإجارة وقت النداء يوم الجمعة قياسا على تحريم البيع وقت النداء، فأين هوى البشر هنا؟!
وإن كان البعض يشم من الحديث رائحة الوحي، فإن آخرين يشمون منه روائح الوضع، فلا لوم عليهم[6 ].
ويرد الغزالي على جمهور المحدثين في احتجاجهم ببعث الرسول ﷺ الرسل والسفراء وهم آحاد، بأن ذلك أمر مقبول، وما زال يعمل به، وخبر الواحد في هذا المقام له قيمته؛ لأن الملابسات التي تحيط به توفر له الضمانات التي تمنع من الخطأ، فإن أخطأ وجد من يصحح له[7 ].
ويقرر الشيخ الغزالي – رحمه الله – أن العقائد في ديننا لم تتلقها الأمة بأسانيد مفردة أو مزدوجة، بل تلقتها بالتواتر المؤسس للثقة المطلقة، وما توجد في مصادرنا الثقافية عقيدة عبرت إلى الأخلاف عن طريق آحاد، ومن زعم ذلك فهو مختلق[8 ].
أسباب رفض خبر الآحاد في العقيدة
يرجع الشيخ الغزالي رفضه لخبر الآحاد في العقيدة إلى أربعة أمور، هي:
1- الخطأ أو النسيان كطبيعة بشرية، وقد استشهد لذلك أن بعض الرواة قد نقلوا ألفاظا متفاوتة في حادثة واحدة، وضرب أمثلة على ذلك، منها:
2- نسيان الصحابة في الرواية لعدد من الأحاديث، منها حديث شقيق بن سلمة الذي يروي اختلاف عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري – رضي الله عنهما – حول التيمم، فقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يرفض التيمم.
فذكره بحديث عمار في التيمم، فلما اعترض ابن مسعود، وكان مع عمار، فلم يقنع بكلام عمار، فحاكم أبو موسى – رضي الله عنه – ابن مسعود إلى آية التيمم، فسكت ابن مسعود، ثم عقب قائلا: “إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم الصعيد”، فقال أبو موسى رضي الله عنه لشقيق: فإنما كرهه عبد الله لهذا!! وفي رواية: وإما كرهتم هذا لذا.[9 ]
ويعلق الشيخ الغزالي بعد ذلك بقوله: “وهذا السياق يحتاج إلى تأمل طويل، إن الفقهاء جميعا يرفضون فتوى ابن مسعود، ويستغربون أن يستظهر لفتواه برأي عمر، والقضية بتَّ فيها القرآن الكريم بجواز التيمم لمن فقد الماء حقيقة أو حكما.
ولا معنى لتخوفه من أن البعض سوف يتيمم عند البرد، فقد فعل ذلك عمرو بن العاص وأقره النبي ﷺ، وما نشره القرآن لا يطويه أحد لوهم عارض.
الحق أن عبد الله أخطأ، وذاك سر قولنا: إن خبر الواحد لا يفيد اليقين، ولا تؤخذ منه العقائد، وإذا كان قمة السند – أعني الصحابي – ينسى، فمن دونه أولى [10 ]
كما يستدل الشيخ الغزالي بوقوع الوهم برواية البخاري التي ذكر فيها عبد الله بن عمر أن النبي – ﷺ- اعتمر أربع عمر، كانت إحداهن في رجب، كما أنه ذكر أن صلاة الضحى بدعة، وقد أنكرت عليه السيدة عائشة رضي الله عنها كون إحدى عمر النبي ﷺ كانت في رجب، مع أنها شهدت أن عبد الله بن عمر كان مع النبي -ﷺ- في عمره كلها.[11 ]
ويؤكد الشيخ الغزالي أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، ويصوب رأي الإمام أبي حنيفة في جعل خبر الواحد لا يحرم حراما، ولا يوجب واجبا، ولكنه يحتج به في المندوب والمكروه.
ثم يكرر الشيخ رفضه لإثبات العقائد بخبر الآحاد، ويعتبر هذا ضربا من الغلو الممجوج، وقد ينتهي بالصد عن سبيل الله، ويقرر أن أخبار الآحاد تناقش على ضوء الكتاب، وسائر السنن، ثم يقرر الحكم بعد ذلك [12 ]
والسبب الثاني: الذي يرفض الشيخ الغزالي من أجله إثبات العقائد بأخبار الآحاد هو أن الشريعة تثبت الحقوق المادية بشهادة رجلين عدل أو رجل وامرأتين، فكيف نهبط بنصاب الثقة في شئون الدين؟ فإذا كان خبر العدل لا يثبت عشرة دنانير، فكيف يثبت عقيدة قد تطيح عند منكرها بالرقاب؟[13 ]
ويستنكر أن “يقال في حديث الآحاد إنه يفيد عقيدة وهو لا يفيد حكما بطريق اليقين؟ ولولا أن الأحكام الشرعية تؤخذ بالظن ما كان يعمل بحديث الآحاد، إنه يفيد الظن ويؤخذ به لأننا إذا أتينا بشاهدين على القتل، هذا لا يفيد اليقين، لأنهما يحتمل أن يتواطآ على شيء، فكيف يقال إن حديث الواحد يفيد اليقين؟” [14 ]
والسبب الثالث: أن خبر الآحاد كان سببا لاختلاف الفقهاء، فإن بعض الأئمة لم يصله خبر الآحاد، أو وصل إليهم ثم نسوه، فهل هذه القناة المحدودة تصلح مجرى لنقل العقائد الرئيسة التي يهلك من جهلها؟
إن المفروض ابتداء أن تأخذ هذه العقائد طريقا مستوعبة شاملة لا يبقى معها جهل ولا غفلة، ويشبه الشيخ الغزالي أحاديث الآحاد بالحديث الصحفي مع رئيس الدولة، أما مصادر العقيدة والحقوق العامة فهي تشبه الدستور الذي ولد في الساحات العريضة، وتيسرت مواده لكل مطلع. [15 ]
والسبب الرابع: الذي يرفض الشيخ الغزالي من أجله الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل العقيدة أن أخبار الآحاد قد رفض الأئمة بعضها، ويضرب لذلك أمثلة، هي:
1- كون المعوذتين ليستا من القرآن.
2- أن سورة الأحزاب كانت في طول سورة البقرة ثم نسخت.
3- أن إرضاع الكبار يحرم كرضاع الصغار.
4- أن لحديث الغرانيق أصلا ما، ولو كان أصلا ضعيفا.
5- أن الصائم يتناول البرد ولا يفطر.
ثم يعقب الشيخ قائلا: “إن هذه المرويات حبر على ورق عند رجال الإسلام، مع وردوها في كتب السنة، والحق أن حديث الآحاد دليل محترم ما لم يكن هناك دليل أقوى منه وأولى بالقبول”.[16 ]
ولكن الذي يقبله الشيخ الغزالي من أحاديث الآحاد في العقيدة هي الأحاديث التي تأتي شارحة لما أجمله القرآن الكريم، كأحاديث عذاب القبر ونعيمه، وما إلى ذلك، وهذا كلام موجود كله في القرآن، ولكن بطريقة القرآن في الإجمال، مثل قوله تعالي: (وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ)[17 ]
فماذا يعني اليوم؟ يعني أنه سيعذب اليوم، ولن ينتظر إلى يوم الساعة، ويبقى هذا العذاب هو عذاب البرزخ، عذاب القبر، وكذلك الثواب، يقول تعالي: (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ)[18 ].
فهذا كله في البرزخ، وكل أحاديث عذاب القبر وثوابه لا تغير عقيدة بذاتها، ولكنها أفادت بعد أن مهد القرآن لها بحوالي خمس آيات قرآنية. [19 ]
موقف الغزالي من أفعال الرسول ﷺ
يرى الشيخ الغزالي أنه لا بد من التفرقة بين ما صدر عن رسول الله عليه وسلم من حيث إنه وحي وتشريع، وبين ما هو عادي بحكم بشريته – ﷺ – فليس كل ما صدر عن النبي – ﷺ – يطالب المسلم بفعله من جهة الوجوب أو الندب، بل هناك أمور كان يفعلها النبي – ﷺ – مراعاة للبيئة التي كان يعيش فيها، كما أنه -ﷺ – كان يراعي المخاطبين في بعض هذه الأمور التي ترجع إلى العادة.
ويطرح الشيخ الغزالي السؤال: هل العاديات التي فعلها الرسول – ﷺ – تعتبر دينا يبر فاعلها ويأثم تاركها؟
وهو يذكر آراء العلماء في ذلك، ويقرر اتفاقهم على أن ما فعله – ﷺ – في حدود طبيعته البشرية الخاصة فالمسلم غير مكلف باتباعه، ويضرب لذلك مثلا بأكل خالد بن الوليد – رضي الله عنه – الضب ورفض النبي – ﷺ- له، معللا بأنه لم يألف أكله في قومه وأرضه، ولم ينكر الرسول – ﷺ- على خالد بن الوليد ذلك.
وإن كل ما فعله – ﷺ – بعيدا عن وظيفة النبوة والرسالة، فليس الناس مكلفين بفعله أو تركه كما يذهب إليه كثير من الفقهاء والأصوليين، وهو اتجاه الشيخ الغزالي.
واختلف العلماء فيما فعله – ﷺ – ولم يظهر منه أن فعله قربة إلى الله، فقال البعض: يندب فعله، وذهب آخرون إلى أنه يتساوى فيه الفعل والترك، وذهب فريق ثالث إلى وجوب الفعل، وتوقف غير هؤلاء في المسألة.
ويدلي الشيخ الغزالي برأيه قائلا: “أما السنة ففيها عاديات لا نكلف باعتبارها كالعبادات اللازمة، وفيها توجيهات موقوتة بزمان مضى، وفيها توجيهات منظور فيها إلى أحوال معينة، وأقوام مخصوصين”.[20 ]
“وعندي أن الحق ما ذهب إليه الآمدي في الإحكام، وأيده العدوي في رسالته الدقيقة عن السنن والبدع من أن محض الفعل لا يدل على أن الفعل قربة، بل يدل على أنه ليس مجردا فقط، وأما كونه قربة على الخصوص فذلك شيء آخر”.
ويستدل لرأيه بـأن الصحابة – رضوان الله عليهم – وهم أعلم الناس بالدين، وأحرص الناس على اتباع الرسول – ﷺ – في كل ما يقرب إلى الله كانوا يشاهدون من النبي – ﷺ – أفعالا، ولما لم يظهر لهم فيها قصد القربة، لم يتخذوها دينا يتعبدون به، ويدعون الناس إليه”[21 ].
ويضرب الشيخ الغزالي لذلك أمثلة توضح أن الرسول – ﷺ – قد أتى بعض الأفعال ولم يقتد به الصحابة – رضوان الله عليهم – فيها، مثل:
1- سير النبي – ﷺ – في طريق الساحل وقت هجرته إلى المدينة، ولم يسلكه الصحابة في الهجرة.
2- اختفاء النبي – ﷺ – وصاحبه أبو بكر – رضي الله عنه – في الغار، ولم يفعله الصحابة.
3- أن نعل النبي – ﷺ – فيه سير يمسكه بالإصبعين، ولم يقل أحد إن هذا سنة.
4- مراجعة الحباب بن المنذر – رضي الله عنه – الرسول – ﷺ – في المكان الذي ينزلونه يوم بدر، وقد رجع النبي – ﷺ – عن رأيه ونزل على رأي الحباب.
فلم يكن فعله – ﷺ – على سبيل الاقتداء، وإلا لما ساغ للحباب – رضي الله عنه – أن يراجعه فيه، بل ينزل النبي – ﷺ – على رأيه[22 ]
ويعقب الشيخ الغزالي قائلا: “ولاشك أن إقحام الشئون العادية البحتة في نطاق الدين إضرار بدين الله ودنيا الناس جميعا”.
“فأما أنه إضرار بالدين؛ فلأنه يوسع دائرة العبادات التي يتقرب بها توسعة مدارها الوهم المجرد، وافتراض معنى القربة فيما لا يتقرب إلى الله بمثله”.[23 ]
ويسوق الشيخ الغزالي الحديث عن بعض العادات في الأكل والشرب والبناء والكساء، ويعتبرها كلها من العادات غير التشريعية، ثم يتساءل: ولكن هل كل فعل أتاه الرسول – ﷺ – يعد تشريعا؟
وهنا ينقل الشيخ الغزالي ما قاله الشيخ محمد المدني بقوله: “وقالوا – يعني العلماء – ومن أمثلة ما اشتبه الأمر فيه هل هو من قبيل التشريع أو لا، الرمل في الطواف، فالجمهور من أهل الفقه ذهبوا إلى أنه سنة من سنن الحج، أخذا من أن رسول الله – ﷺ – فعله، وذهب ابن عباس إلى أنه إنما فعله لمعنى وقع اتفاقا، وذلك أن المشركين كانوا يقولون حينما رأوا المسلمين: لقد حطمتهم حمى يثرب، فأراد النبي – ﷺ – وأصحابه أن يظهروا بمظهر الأقوياء الذين لم يضعفهم مرض، فرملوا، وليس ذلك بسنة، وفي ذلك يقول عمر – رضي الله عنه – ما لنا وللرمل؟ كنا نتراءى به قوما أهلكهم الله”. [24 ]
ولكنهم ذكروا أن عمر مع هذا لم يمنع الرمل؛ لأنه خشي أن يكون له سبب آخر، أي أن يكون مقصودًا بالتشريع.
ومن ذلك اختلافهم في أفعال تقترن بعبادات، كاضطجاعه – ﷺ – على شقه الأيمن بعد صلاة الفجر، وركوبه في الوقوف بعرفة، وجلسة الاستراحة بين السجدة الأولى والثانية لركعة ثانية أو رابعة” [25 ].
ويورد الشيخ الغزالي عن الشيخ محمد المدني ما كتبه تحت عنوان: السنة تشريع عام وخاص، ويقصد به أنه يجب التفرقة بين ما يصدر عنه في التشريع من كونه تبليغا عن الله تعالى وبين ما يصدر عنه بوصفه إماما للمسلمين، ومراعاة لمصلحة الأمة في ذلك الوقت وذلك المكان، ومراعاة لحال المخاطبين.
والأول مثل ما ذكر عنه بيانا لمجمل الكتاب، أو تخصيصا لعامه، وما جاء على سبيل الفتوى في حكم الله في المسألة، فهذا تشريع عام، مأمور به إن كان واجبا، مندوب إليه إن كان مباحا، مجتنب إذا كان منهيا عنه.
ومثال الثاني كبعث الجيوش للقتال، وصرف أموال بيت المال، وتولية القضاة والولاة، وقسمة الغنائم وعقد المعاهدات وغير ذلك من تدبير شئون البلاد والعباد.
وينبه الشيخ المدني بأن إمامة الرسول – ﷺ – للمسلمين فيها جانبان، جانب يتفق مع إمامة غيره لقومه، وجانب فيه شيء من الوحي، وهذا الأخير هو الذي يختلف بين إمامة الرسول – ﷺ – وإمامة غيره، مثل: إعطاء الأمان للمحاربين، وطريقة معاملة الأسرى، وفرض الجزية وغير ذلك.
وهناك وصف ثالث للرسول – ﷺ – لأفعاله، وهو تصرفه بوصفه قاضيا بين الناس، فقد يحكم في قضية بحكم لا يقترن بما يدل على العموم، فلا يكون حكمه – ﷺ – تشريعا عاما، بل يكون قضاء جزئيا، وذلك كفصله – ﷺ – في دعاوى الأموال أو أحكام الأبدان ونحوها بالبينات والأيمان والنكول والقرائن والأخذ بقول أهل الخبرة وغير ذلك مما يعتمد في القضاء، ويستشهد لذلك بقول النبي – ﷺ – “الشاهد يرى ما لا يرى الغائب” [26 ].
وعقب الشيخ محمد المدني بقوله: “وإذا قالوا: إن الحكم في الواقعة الجزئية لا يتعدى إلى أمثالها من وقائع، فإنما يريدون أن الحالات التي تنتج حكما خاصا لا تتعدى غير المحكم له أو عليه أو به”[27 ].
وقد وافق الشيخ الغزالي الشيخ محمد المدني – رحمهما الله – فقال: “وهذا الكلام الجيد يلقي ضوءا آخر على الطريقة التي ينبغي أن نفهم بها سنن الآحاد، ونحن بحاجة إلى من يعلمنا حسن الفقه في هذه السنن، لأن سوء تناولها أفسد صورة الدين في الأذهان، وبذر بذور الفوضى في الجماعة الإسلامية وأغرى طوائف من المصلحين بالتهجم على الأحاديث كلها، صحيحها وضعيفها، إذ عدوها مسئولة عن الارتباك الذهني والعملي الذي وقعت فيه أمتنا أخيرا [28 ].
دور الفقهاء في الحكم على الأحاديث
يرى الشيخ الغزالي – رحمه الله – أن للفقهاء في السنة النبوية دورا لا يقل عن دور المحدثين، فللحكم على صحة الحديث لا بد أن تتضافر فيه الجهود لبيان صحته والعمل به، وليس هذا الأمر وقفا على أهل الحديث، فإن كان المحدثون أعلم الناس بسند الحديث، فإن الفقهاء هم أولى الناس بمعرفة صحة متن الحديث والنظر في معناه، والحكم على الحديث لا يتم إلا باجتماع هذين الأمرين.
وهو يؤكد أن عمل السلف كان على هذا النحو من التعاون بين أهل الفقه وأهل الحديث؛ حيث “قد توافر للسنة المحمدية علماء أولو غيرة وتقوى بلغوا بها المدى، وكانت غربلتهم للأسانيد مثار الثناء والإعجاب، ثم انضم إليهم الفقهاء في ملاحظة المتون، واستبعاد الشاذ والمعلول”[29 ]
بل يرى “أن عمل الفقهاء متمم لعمل المحدثين، حارس للسنة من أي خلل قد يتسلل إليها عن ذهول أو تساهل.. وقد يصح الحديث سندا، ويضعف متنا بعد اكتشاف الفقهاء لعلة كانت فيه” [30 ]
ويوسع الشيخ الغزالي دائرة الحكم على الحديث لتشمل العلماء المتخصصين فيما ينقله الحديث النبوي من معنى، فـ”اكتشاف الشذوذ والعلة في متن الحديث ليس حكرا على علماء السنة، فإن علماء التفسير والأصول والكلام والفقه مسئولون عن ذلك، بل ربما ربت مسئوليتهم على غيرهم”.[31 ]
ويؤكد هذا المعنى عند الحديث عن صحيح البخاري قائلا: “والإنصاف يقضي عليَّ بأن أؤكد مكانة صحيح البخاري، فهو بلا ريب أدق كتب السنة، ومن الإنصاف كذلك توكيد احتواء كتب السنة على آلاف الأحاديث المقبولة، بذل الأسلاف في تدوينها جهودا مضنية، ولا تتم الإفادة منها إلا بتعاون الفقهاء والمحدثين جميعا على ضبط معانيها ومغازيها”.[32 ]
ويعلل أن الحديث النبوي جاء شاملا لمناحي الحياة المختلفة، فلماذا يكون الحكم على الحديث حكرا على المحدثين وحدهم؟ فيقول: “إن التعاون في ضبط التراث النبوي مطلوب، ومتن الحديث قد يتناول عقائد وعبادات ومعاملات يشتغل بها علماء المعقول والمنقول جميعا، وقد يتناول الحديث شئون الدعوة والحرب والسلام، فلماذا يحرم علماء هذه الآفاق المهمة من النظر في المتون المروية؟ وما قيمة حديث صحيح السند عليل المتن؟!”[33 ]
ليس تقليلا من المحدثين
ويرد التعلل من الخوف أن يدخل في الحكم على الحديث من ليس أهله، وأن اشتراك غير المحدثين في الحكم على الحديث فيه هجوم على أهل الحديث، وتقليل من شأنهم، بأن الأحاديث التي يحتاج إلى اشتراك غير المحدثين فيها ليست بالكثيرة بالنسبة إلى الأحاديث التي دونها المحدثون، وحكم عليها، فعدد الأحاديث التي صحت كثيرة، وما بقي إلا عدد قليل، ذلك الذي يحتاج إلى ضبط من مجموع علماء الأمة، وليس من المحدثين وحدهم.
ولما كانت السنة النبوية مصدرا هاما من مصادر التشريع، فإنه لا ينبغي النظر إلى الحديث وحده للوصول إلى الحكم الشرعي، بل يجب جمع المرويات في المسألة، بتعاون من أهل الفقه وأهل الحديث، فـ”الفقهاء المحققون إذا أرادوا بحث قضية ما جمعوا كل ما جاء في شأنها من الكتاب والسنة، وحاكموا المظنون إلى المقطوع، وأحسنوا التنسيق بين شتى الأدلة.
أما اختطاف الحكم من حديث عابر، والإعراض عما ورد في الموضوع من آثار أخرى، فليس من عمل العلماء.
وقد كان الفقهاء على امتداد تاريخنا العلمي هم القادة الموثقون للأمة، الذين أسلمت لهم زمامها عن رضا وطمأنينة، وقنع أهل الحديث بتقديم ما يتناقلون من آثار كما تقدم مواد البناء للمهندس الذي يبني الدار، ويرفع الشرفات.
والواقع أن كلا الفريقين يحتاج إلى الآخر، فلا فقه بلا سنة، ولا سنة بلا فقه، وعظمة الإسلام تتم بهذا التعاون، والمحنة تقع في اغترار أحدهما بما عنده، وتزداد مع الإصرار وضعف البصيرة”[34 ]
ويحذر الغزالي من أن عدم فقه الحديث قد يسيء إلى الإسلام، ولا ينبغي لمن لا يفقه الحديث أن يتكلم فيه، فـإنه “من لا فقه لهم يجب أن يغلقوا أفواههم لئلا يسيئوا إلى الإسلام بحديث لم يفهموه، أو فهموه وكان ظاهر القرآن ضده”[35 ]
ويعترض الشيخ الغزالي على التقليل من شأن المذاهب الفقهية، مع كونه لا يتعصب لمذهب معين، لكنه لا يقبل ما يقال من أنه: يجب النظر إلى الكتاب والسنة بعيدا عن فهم السابقين، لأننا قد نأتي بآراء جديدة لم يأت بها الأسبقون، فإن فقه الأقدمين أولى، ويقرر ذلك قائلا:
“إنني لا أتعصب لمذهب معين، ولكني أحترم القيمة العلمية للفقه المذهبي، وأقدر الرجال الكبار الذين تناقلوه في تاريخنا الثقافي، وأردُّ الزعم الغريب بأن قسيم الفقه السنة، وأن كلا الطرفين بعيد عن الآخر، كأن المحدثين ألصق برسول الله وأغير على سنته! وكأن الأئمة الأعلام بعداء عن السنة يشقون لهم في ميدان المعرفة طريقا آخر! هذا غير صحيح، وربما غاب عن أحدهم أو عن بعضهم حديث ما، فذاك لا يغض من جملة الحقائق التي قررها، ثم إن إنشاء فقه جديد يستمد مباشرة من الكتاب والسنة – كما يقال – جهد لا نعترضه عند من تكتمل ثقافتهم، وتنضج ملكاتهم، وليس لهؤلاء أن يعدوا أفهامهم هي مراد الله ورسوله، فإنهم قد يوافقون أحكاما سبق أن قررها غيرهم من العلماء، وقد يقررون أحكاما جديدة لا عصمة لها بداهة كما أنه لا عصمة لأقوال غيرهم.
وقد رأيت الحصيلة الأخيرة لجهود هؤلاء، فوجدت تشكيلة من فقه المذاهب القديمة أساسها التلفيق، ورأيت أحكاما جديدة يدعي من بلغوها أنها الدين، وهي لا تزيد عن أنها آراء لأصحابها يؤجرون عليها إن شاء الله أصابوا أم أخطئوا”.[36 ]
ضد التعصب
ويعيب الشيخ الغزالي التعصب لفهم السنة على نحو ما، مبينا أن ثمة فرقا بين الاختلاف في فهم السنة وبين ترك السنة، فيقول:
“مشكلة هؤلاء أنهم يفهمون في الأثر المروي فهما ما، فإذا خالفهم غيرهم قالوا: خالف الرسول ﷺ، لا يا قوم، إنه خالف فهمكم لمروياته، وقد يكون فهمكم شرا مستطيرا على السنة وصاحبها والدين ومستقبله، فمن حق أولي الألباب أن يأخذوا على أيديكم ويحذروا الناس منكم”.[37 ]
ويرى الشيخ الغزالي أن أهمية الفقه ترجع للكتاب والسنة، “فشرف الفقه هو في انتمائه إلى كلام الله ورسوله، وإذا وهت صلة الفقه بالكتاب والسنة فإن أحكامه ستكون سوادا في بياض، إنها ستكون كورق النقد الذي لا رصيد له”.[38 ]
ومن الأمور التي يراها الشيخ الغزالي غاية في الأهمية أن الأحاديث وحدها دون اصطحاب شرح لها قد يوقع الناس في الخلل واللغط، ومن هنا كان دور الفقهاء هاما في السنة النبوية، فيقول:
“وقد لاحظت أن المطابع وضعت في أيدي الجماهير نسخا كثيرة من الموطأ ومن الصحيحين، وكثيرا ما يقرأ العامة أحاديث فوق مستواهم، والحديث إن لم يقدمه عالم فقيه، أو إذا لم يصحب بشرح يلقي ضوءا كاشفا على معناه ربما كان مثار فتنة ولغط، وكم من أنصاف متعلمين أساءوا إلى السنة بضعف الفقه وقصور البصر”. [39 ]
ويرفض الشيخ الغزالي الإفتاء بالسنة وحدها دون فقه لها، وذلك أن “السنة بحر متلاطم الأمواج، وما يستطيع فهمها على وجهها إلا فقيه يدرك ملابسات كل قول والمراد الحق منه! فإن النبي – عليه الصلاة والسلام – ظل يكلم الناس ثلاثا وعشرين سنة، اختلفت فيها الأحوال وتباين الأفراد وتشعبت القضايا”.
“ووضع كل حديث بإزاء المقصود منه أو معرفة النطاق الذي يصح فيه هو عمل الفقهاء، وهو عمل لا مناص منه وإلا حرفنا الكلم عن مواضعه”.
“والمحزن أن ناسا لا فقه لهم تكلفوا ما لا يحسنون من قراءة للسنة وإفتاء بها، فأساءوا ولم يحسنوا، وهم الآن حجر عثرة في طريق الدعوة الإسلامية”.[40 ]
ومع هذا يؤكد الشيخ الغزالي أنه لا يحل لكل إنسان أن يتحدث في السنة النبوية، وأن يرسل صحة حديث أو تضعيفه، بل لا بد من الإعراض عن عمل السفهاء وأصحاب الهوى، والذي يعصم من هذا هو التعاون بين الفقهاء والمحدثين، يقول الشيخ الغزالي:
“ولا يقبل في هذا الميدان ما يرسله السفهاء من أحكام كاشفة تجعل التطويح بالسنة الشريفة أمرا جائزا، أو تجعل تكذيب حديث ما هوى مطاعا”.
“إنه لا فقه بغير سنة، ولا سنة بغير فقه، وقوام الإسلام بركنيه كليهما من كتاب وسنة، وفي ذلك يقول الأستاذ حسن البنا: (القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام، ويفهم القرآن طبقا لقواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا تعسف، ويرجع في فهم السنة إلى رجال الحديث الثقات)”. [41 ]
ويعلل الشيخ الغزالي:
“إن العالم الإسلامي أعطى مكانة لأئمة الفقه – إلى عصرنا – ولم يعطها رجال الحديث لسببين:
أولهما: أن الفقه المذهبي يعتمد على السنة، كما يعتمد على القرآن الكريم، مع بصر أحدَّ بالمعاني والغايات.
والثاني: أن المحدثين – إلا قليلا – اهتموا بالأسانيد أكثر من المتون، وشغلتهم العنعنة عن الفقه الرحب، فلم يحسنوا تقرير الأحكام والمصالح، والواقع أن الفقه بلا سنة كالسنة بلا فقه جهد باطل”.[42 ]
ويرى أن من عمل الفقهاء أن يبتوا فيما يتعارض من الأحاديث برأي، وهذا بخلاف جمع المرويات فحسب، فـ”إن المرويات تتعارض في ظاهر الأمر، وهنا يدخل علماء الفقه والأثر للتنسيق والترجيح، وقد يصح السند ولا يصح المتن، وقد يصحان جميعا ويقع الخلاف في المعنى المراد، وهذا باب واسع جدا، ومنه نشأ ما يسمى مدرسة الأثر ومدرسة الرأي، والأولون أقرب إلى الفقه الظاهري، وإن خالفوه كثيرا، والآخرون أوسع دائرة وأبصر بالحكمة والغاية، وكلاهما إلى خير إن شاء الله!! وعندما يخالف أثر صحيح ما هو أصح سمي شاذا ورفض، وعندما يخالف الضعيف الصحيح يسمى متروكا أو منكرا وقد رأيت ناسا يبنون كثيرا من المسالك على هذه المتروكات والمناكر باسم السنة، والسنة مظلومة مع هؤلاء الجهال”. [43 ]
ومن هذا تبين، أن منهج الشيخ الغزالي من ضرورة الجمع بين عمل الفقهاء والمحدثين في الحكم على الحديث أمر غاية في الأهمية، على أن عمل الفقهاء لا يكون في السند، وإنما يكون في النظر إلى الحديث من حيث المتن، سواء أقصد بهذا النظر الحكم عليه، أو بيان فقهه، أو تأويله المناسب مع ما يتماشى من الأحاديث أو الآيات التي تتشابه معه في الحديث عن موضوعه.
ولكن لا تعني الدعوة إلى تضافر علماء الشريعة في الحكم على الحديث وبيان فقهه أن يستقل علماء فرع من الشريعة عن رأي المحدثين، بل عملهم متمم لعمل المحدثين، وأهل الحديث هم أولى الناس بالحكم على الحديث، ويجب الرجوع في ذلك إليهم، وإنما عمل غيرهم مساعد لهم، لبيان الحكم على الحديث من خلالهم.
ويمكن القول: إن المحدثين هم المعنيون بالحكم على الحديث وحدهم، مع استفادتهم من جهود غيرهم، وأن أهل كل فن أدرى بالعمل بهذه الأحاديث أو إيقافها، أو وضعها الموضع الحسن، ففي الأحكام يكون الفقهاء أدرى من المحدثين في العلم بالحديث، أما عن الحكم على الأحاديث بالصحة أو الحسن أو الضعف، فهذا عمل المحدثين في المقام الأول، وخير العلماء من وهبه الله تعالى إجادة الصنعتين؛ جمعا بين العمل في الحديث، وفهما لفقهها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
مسعود صبري
[1]السنة النبوية بيد أهل الفقه وأهل الحديث ص 74
[2]انظر: السابق: ص 30
[3]كيف نتعامل مع القرآن، ص112
[4]السابق ص:68
[5]المصدر السابق نفسه
[6]انظر: السابق 68 – 69
[7]انظر: السابق ص 69
[8]انظر: السابق ص 69
[9]الحديث أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب التيمم – باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش.
[10]السنة النبوية: ص 65 – 66 وكيف نتعامل مع القرآن ص 113
[11]الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه – كتاب الحج – باب كم اعتمر النبي ﷺ، صحيح مسلم – كتاب الحج – باب بيان عدد عمر النبي ﷺ وزمانهن، سنن الترمذي – كتاب الحج عن رسول الله – باب ما جاء في عمرة رجب)، السنة النبوية: ص65 – 66، وكيف نتعامل مع القرآن ص 113.
[12]السنة النبوية: ص 66-67
[13]السابق ص: 67
[14]كيف نتعامل مع القرآن ص 114
[15]انظر: كيف نتعامل مع القرآن ص 114
[16]السنة النبوية: ص 67 – 68
[17]الأنعام: 93.
[18]آل عمران: 169-170.
[19]انظر: كيف نتعامل مع القرآن ص 114
[20] المصدر السابق، ص: 198
[21] ليس من الإسلام، ص:123
[22] انظر السابق ص 124 – 125
[23] السابق ص125
[24]أصله في صحيح البخاري –كتاب الحج –باب الرمل في الحج والعمرة، و موطأ مالك – كتاب الحج – باب الرمل في الطواف
[25] كيف نفهم الإسلام، ص: 199
[26] مسند أحمد – مسند العشرة المبشرين بالجنة – ومن مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الألباني: صحيح، انظر حديث رقم: 1641 في صحيح الجامع.
[27] كيف نفهم الإسلام: 201
[28] السابق ص202
[29] السنة النبوية ص: 19
[30] المصدر السابق، الموضع نفسه
[31] السابق: ص 20
[32] السابق :77
[33] السنة النبوية، ص: 21
[34] السابق: 32
[35] السابق:60
[36] دستور الوحدة: 99 – 100
[37] السابق: 100
[38] السابق:117
[39] السابق: 29
[40] مائة سؤال عن الإسلام، ص:203
[41]دستور الوحدة: 30
[42] السابق: 46
[43]هموم داعية:25
