أصول الفقه

يعتبر الخلاف العقائدي من أخطر أنواع الخلافات التي شتت وحدة الأمة الإسلامية، وأبعدت المسلمين عن منهج القرآن والسنة، المتمثل في قوله تعالى {إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ}. ورغم التطور الذي عرفته البشرية اليوم فإن النزاع العقائدي صار أكثر شحنة وتذكية من ذي قبل.. بل قامت على خلفيته حروب لا تبقي ولا تذر.

إن جوهر الفكر المقاصدي يقوم على "المصلحة"، وأن هذه الشريعة الإسلامية إنما أشيدت لتحصيل مصالح العباد في العاجل والآجل، وأن "الشارع وضعها على اعتبار المصالح باتفاق." ومن هنا فإن "كل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث: فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل،" وإنما يتم دركها بإعمال المجتهد جهده العلمي والعقلي في تعقل الأدلة الشرعية من أجل فقهها تفسيرًا وتعليلاً ثم استدلالاً، ومن هنا شكّل "التعليل" أساس الفكر المقاصدي عند الأصوليين، وهو بالضرورة مبني على أن الأحكام الشرعية -من أوامر ونواهٍ- معقولة المعنى.

شحنت كتب أصول الفقه قديما وحديثا ببعض التقسيمات للأدلة، فعلماء الأصول يقسمون أدلة التشريع من حيث جهة النظر إليها ، فمن حيث النقل والعقل، هناك أدلة نقلة وأخرى عقلية. والأدلة النقلية: هي التي يكون جهد الفقيه فيها النقل وليس الإصدار، فالفقيه ينقل الآية من الكتاب، أو الحديث من السنة، أو ينقل إجماع الفقهاء، أو ينقل

الكتاب في معظمه يبدو وكأنه مجرد كتاب حديث جمّاع بين الصحيح والحسن والضعيف ،كما أنه لم يعتمد وبشكل متعمد سرد الأسانيد وذكر الرواة ومذاهبهم.لكنه في نفس الوقت قد لمح منذ المقدمة إلى الكتب الرئيسية المعتمدة لديه مما يمكن اعتباره صحيحا ومقبولا عند الفقهاء والأصوليين كمرجع للتفقه والاستنباط وتحقيق أو تخريج المناط.

سعد بن عماد الكعكي   مع تقدُّم الزمان ومُضِيّ السنوات، تتفاقم المشكلات، وتكثر الفتن والنوازل، فتختلف الوقائع وظروفها، وتتبدّل أفهام الشعوب وعاداتها، فتزداد الحاجة لورثة الأنبياء، لكن قدَر الله قد سبق بالنفاد، فلا يمضي عام إلا وقد وارَى الترابُ عنّا ثُلّة من العلماء الأفذاذ، يذهبون ولا يسدُّ الثغر مَسَدّهم أحد!. الحاجة للعلماء لا تكمن في

ولد علم أصول الفقه في القرن الثاني الهجري، وذهب جمهور العلماء إلى أن الشافعي – رحمه الله- هو أول من دون فيه، وذهب البعض – كابن النديم في الفهرست- إلى أن أول من دون فيه هو القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، على أن كتاب ( الرسالة) للإمام الشافعي هو أول ما وصلنا في علم