فقه

هل يجوز وضع قانون يحد أو يمنع تعدد الزوجات؟ التقنين يتوقف على عدة أمور، هي: الحكم الشرعي لتعدد الزوجات، ثم الشروط التي وضعها الشارع لتعدد الزوجات.

من هو الشيخ طاهر الجزائري؟ وما هي فلسفته في الإصلاح الإسلامي؟في هذا المقال نعرض جوانبا من حياته و مسيرته ومساهمته في تحقيق النهضة.

بورتريه عن العلامة الشيخ أبو الحسنات الهندي اللكنوي وهو فقيه وعالم بالحديث والتراجم، ويعتبر علما من الأعلام الكبار وعبقريا من عباقرة الإسلام.

نبذة عن العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز الصديقي، أحد أبرز علماء الخليج العربي في القرن الرابع عشر الهجري، والذي كان له دور بالغ في خدمة الدين ونشر العلم والثقافة والدعوة إلى الدين القويم والعقيدة الصحيحة في منطقة الخليج العربي خاصة وما جاورها

نبذة موجزة عن الجهود العلمية للشيخ محمد بن علي بن آدم بن موسى الأثيوبي رحمه الله في علوم الحديث والفقه والأصول واللغة.

سيرة مختصرة لأحد علماء الأمة هو الليث بن سعد، أحد الذين ساهموا في بناء الثقافة والحضارة الإسلامية على الرغم من أنه لم يترك أثرا كبيرا لعلومه لأسباب شتى..

لمحة مختصرة عن سيرة العالم الشيخ عبد الحق يدير الذي وافته المنية قبل أيام

نبذة عن الإمام العلامة المحقق المفسر المحدِّث الشيخ عبدالقادر بدران الدمشقي أحد أعيان علماء المسلمين في القرن الرابع عشر الهجري

صورة ذاتية تلقي بعض الضوء على سيرة الفقيه الدعوي المصلح محمد الحجوي الثعالبي (1874-1956)، الذي يعتبر نموذجا متميزا في معالجة إشكالات التحديث.

الجزء الثانى من مقال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله يناقش سبعة من كتبه التى تشمل مجالات متعددة من العلوم الإسلامية، ويواجه تحديات كثيرة في واقعنا، من التغريب والتنصير والاستشراق،

قال صلى الله عليه وسلم «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما»

اسمه محمد بن الحسن لقبه أبوبكر المُرادى الحضرمي عاش في القرن الخامس الهجري عالم نبيه وإمام في أصول الدين، عالم بالاعتقاد، والأصول، والأدب

جاءت نصوص كثيرة تحرم الظلم بكل أشكاله، وعلى كل طوائف المسلمين، ومن ذلك قوله تعالى: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} [آل عمران: 57]

إن عبارة (لااجتهاد مع النص) أو (لا اجتهاد في معرض النص) فهمت فهما خاطئا، فاجتهادات الفقهاء كلها في النص، أي في فهم النص، واستنباط الحكم منه بطريق من طرق الاستنباط

صدرت الطبعة الأولى من كتاب تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي، للباحث الأستاذ الدكتور إبراهيم البيومي غانم في عام 2016، عن دار البشير للثقافة والعلوم في القاهرة، وهذه هي الطبعة الثانية. يقع الكتاب في 416 صفحة موزعة على عشرة فصول؛ وخاتمة؛ وخمسة ملاحق عبارة عن مشاريع أعدها المؤلف. والمقصد الأساسي من الكتاب هو أن يسهم في

كان تصنيف المدونات الحديثية المرتبة ترتيبا موضوعيا بداية التقاطع الذهبي بين الفقه والحديث، فأصبح المشتغلون بالفقه يتمكنون من الوصول إلى بغيتهم في كتب السنة من خلال العناوين والتراجم التي صُنِّفت تحتها الأحاديث، فتجد فيها :  كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الحج..وهكذا، وتحت كل كتاب عدة أبواب تمثل تفريعات الكتب. من ذلك كتاب صحيح

القرآن الكريم تضمن مئاتٍ من الأحكام التشريعية، وتضمن تقريراتٍ وتوجيهاتٍ مختلفةً لا تحصى، ولكنه لم يعبر بالوصية والتوصية إلا في عدد قليل جدا منها. ومعلوم أن الوصية بالشيء فيها معنى العهد به، والحث عليه، وتوكيد شأنه، وعدمِ التفريط فيه. ولو نظرنا وتأملنا الأمور المعبرَ عنها في القرآن الكريم بلفظ “وصى” ومشتقاته، لوجدناها من قواعد الشريعة

قطاعات من المسلمين يزهدهم في الالتزام بالدين أنهم يرون الالتزام به صعبا، وأنه ربما أضاع عليهم بعضا من حقوقهم! يمكننا أن نكتشف استبطان هذا المعنى لقطاعات كثيرة من الناس من خلال ما يقدمونه من أفلام ومسلسلات. مؤخرًا، تابعت واحدا من هذه الأعمال، يحكي عن أخوين، كان أحدهما أغنى من الآخر، فكان الفقير يستقرض أخاه الغني

المتأمل في الخريطة الفقهية المعاصرة ، يجد اندثار رتبة ( الكراهة) فقد أصبحت اللغة الفقهية اليوم في مجال المنهيات مقصورة على رتبة الحرام ، فإذا لم يكن الأمر المبحوث حرامًا ، انتقل إلى أقصى اليمين من دائرة العفو، فصار ( جائزا). هكذا بالقفز على رتبة ( المكروه).

تمر مراحل إصدار الحكم الشرعي، أو صناعة الفتوى بعدة مراحل للوصول إلى الحكم الشرعي، هذه المراحل هي :  التصور، والتكييف، والحكم، والتدليل. و تُعد كل حلقة من هذه الحلقات من الأهمية والضرورة بمكان، وإذا حدث خلل في إحداها، تتابع الخلل في بقية الحلقات، حتى يخرج المنتج النهائي مشوها معيبا. وأريد هنا أن أتحدث عن الخطوة

   إن الترجمة للعلماء والتعريف بهم وبأعمالهم ومشايخهم ورحلاتهم وتلامذتهم هو من باب تخليد ذكراهم، وإبراز النموذج والمثال الذي يسعى إليه اللاحقون من طلاب العلم. لذا جدّ العلماء في التصنيف في هذا الباب، وإن كنّا في هذه العصور لم ننهض لأمر الترجمة للعلماء مثلما نهض له العلماء الأقدمون. ورغم المصنفات الضخمة والكثيرة والمتنوعة التي اهتمت

في مقال سابق وسطية الإسلام … ووسطية الأيدلوجيات الليبرالية تناولنا سماحة الإسلام مع الأديان الأخرى من خلال التنظير، والأدبيات الإسلامية التي تحدثت عن حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية. وفي هذا المقال نسلط الضوء على الجانب التطبيقي؛ لنرى هل فعلا التزم المسلمون بهذه التعليمات السمحة نحو المواطنين غير المسلمين ( أهل الذمة) أم لا؟

إن المذاهب الفقهية من مآثر هذه الأمة، من حيث الفكر والرؤية والاستنباط، وكانت من أعظم الرحمات لها، حتى يكون الناس في سعة من أمرهم. وقد حاول البعض أن يصور العلاقة بين المذاهب الفقهية بأنها كانت متوترة، وأن التعصب لها كان هو السمة الغالبة والأصيلة. فيأتي بشاذ الأقوال من المذاهب التي يقدح بعضها في بعض مثل:

قديمًا كانت القبائل والعائلات والأسر تتحرك بين البلاد فلا يمنعها مانع، إذ إن مفهوم الأمة الواحدة كان أكبر من الحدود، والمسلم والعربي كان يعتبر أي بلد تحت حكم المسلمين من بلاده التي يمكن أن ينتقل إليها، بل ويستقر ويعيش فيها. فتجد الكردي يعيش في مصر، والمغربي يعيش في الشام، والحبشي يعيش في الجزيرة العربية… إلخ.

على طالب العلم حقوقٌ واجبة تجاه أساتذته وشيوخه من التأدب في حضرتهم، وحسن الإنصات لهم، وتوقيرهم، وعدم الجدال معهم، والصبر على جفوة قد تصدر منهم… إلخ. وعلى المشايخ والعلماء أن يصبروا على تلامذتهم، وأن يوسِّعوا صدورهم لهم، وأن يرفقوا بهم. فهناك من المشايخ والعلماء من هو سريع الغضب على تلامذته، عنيف في ردوده عليهم، ولا

الخلل في مفهوم البدعة أودى بتأخر الأمة وتراجع حضارتها، فحين وصلت الطباعة إلى اسطنبول زمن الخلافة العثمانية رفض السلطان ذلك، بل خرجت بعض الفتاوى تحرم استعمال الطباعة لأنها بدعة قد تضيع القرآن والسنة وعلوم الشريعة والعربية، ثم أجيزت بشرط أن لا تستعمل في طباعة القرآن أو السنة، أو كتب الفقه والشريعة، وكان مما ترتب على ذلك أن نهض الغرب باستعمال آلة الطباعة وخدمتها للتقدم العلمي، وتأخر المسلمون ردحا من الزمن، وكان سوء فهم مفهوم البدعة سببا في تأخر المسلمين.

في العصور الوسطى في أوروبا كانت النظرة الدينية للمرأة نظرة كلها ازدراء؛ إذ “كانت نظريات رجال الكنيسة -بوجه عام- معادية للمرأة؛ فقد غالت بعض قوانين الكنيسة في إخضاعها، لكن كثيرًا من مبادئ المسيحية وشعائرها رفعت من مكانتها. وكانت المرأة في تلك القرون لا تزال في نظر القساوسة وعلماء الدين كما كانت تبدو لكريستوم (شرًّا لا

هل كل مجتهد مصيب؟ سؤال يطرح دائما وهو من المسائل المشهورة في كتب أصول الفقه معروفة بمسألةٌ تُدعى "التصويب والتخطئة".

رّف الفقهاء الفتوى بأنها "إخبارٌ وتبليغٌ" عن الله، ولكن هذا التعريف يثير عدة إشكالات خصوصا مع ما نشهده اليوم من التلاعب بالفتوى وتسخيرها لخدمة سياسات بعينها من قِبل بعض المفتين الذين يبلّغون عن السلطة السياسية، وفي ظل التنازع والسجال بين مدارس فقهية معينة حول مسائل محددة كلٌّ يدّعي أنه الحق ويريد أن يحمل الناس على رأيه وقد يتورط بعضهم في اتهام الآخر بأنه خالف "حكم الله".

عشرة مجلدات كبار، هي مجموع كتاب “درء تعارض العقل والنقل” لشيخ الإسلام ابن تيمية، يبين فيها بأدلة إجمالية وتفصيلية منطلقاته في رفض القاعدة المشهورة، التي روج لها الأشاعرة ومن نحا نحوهم بأنه إذا تعارض النقل والعقل، فإما: أن يجمع بينهما، وهو محال؛ لأنه جمع بين النقيضين، وإما أن يردا جميعاً. وإما أن يقدم السمع، وهو

يصيب الباحث الذهول إذا وقف على من تتلمذوا على يد الشيخة الجليلة بنت الشعري؛ لأنه سيرى كبار العلماء، وأساطين المحدثين، وسادة الزهّاد وأهل الحقيقة والقرّاء، والساسة والوزراء والسفراء، والذين طاروا بعلمها في الخافقين.

مسألة "حظ النفس" تتصل بثلاثة حقول علمية هي: التصوف (علم السلوك أو الباطن)، والفقه (علم الظاهر)، والأخلاق (علم سياسة النفس بتعبير فلاسفة اليونان)، والعلوم الثلاثة تدور حول النفس في الحقيقة وحول تصرفاتها وأفعالها المتنوعة. ولو أضفنا إلى المسألة الأبعادَ الاعتقادية ببعض الأشخاص التي يتم تنزيهها عن الحظوظ نكون قد دخلنا في مسائل تتصل بعلم رابع هو "علم الكلام" الذي يناقش العصمة وعدمها، وإمكان وقوع الخطأ من الأنبياء وعدمه.

حددت مجلة “المسلم المعاصر” عدة مصادر للاجتهاد وصنفتها ما بين مصادر أولية (الوحي) وثانوية (ما يتعلق بالإنتاج الفكري للعقل البشري مثل التراث والنظريات العلمية, والواقع..). وطرحت في ذات الوقت منهجية مقترحة للتعامل مع هذه المصادر جاءت تحت عنوان -كيف نتعامل..؟- بما يحقق غايات الاجتهاد المعرفي وأهدافه. وهو ما سنتناول جانبًا منه هنا.

يتنادى بعض الكتاب في الشأن الديني بالاغتراف من الآراء الفقهية جميعها دون الحاجة إلى النظر في أدلتها وتقويمها وفق موازين الترجيح، ويصورون أن هذا من التيسير المطلوب في الدين، فبوسع أي إنسان يحتاج إلى رأي فقهي في مسألة ما، أن يطالع كتب التراث الفقهية، ويختار منها ما يحلو له، ويترك ما لا يحلو له. يقول

ظل ممتنعا عن الصلاة لا جحودا لفرضيتها ولا تكاسلا عن أدائها بل لظن خاطئ وهو عدم التفريق بين ما يوجب الغسل وما يوجب الوضوء وبقي مدة طويلة من عمره دون أن يصلي فكرت كم أضاع على نفسه من فرص لتنزل الرحمات ورفعة الدرجات وزيادة الإيمان كم أضاع على نفسه خيرا كثيرا بسبب فكرة خاطئة يمكن

تمثل خطبة الجمعة منبرا دائما للمسلمين، فالناس تأتي طواعية كل أسبوع للاستماع إلى الخطيب فيما يلقي عليهم من وعظ وإرشاد، وخطبة الجمعة تصنف فيما يعرف بـ( الإعلام المباشر)، وهو أقوى أنواع الإعلام، وذلك عائد إلى عدة أمور، من أهمها: أنها عبادة مفروضة، بل من أعلى العبادات قدرا، ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم التحذير

العناية بذوي الاحتياجات الخاصة والقيام بأمرهم من فروض الكفاية على أمة الإسلام ، بحيث تأثم في حال التقصير بحقوقهم . فمن أوجب واجبات الأمة حكاماً وأفراداً ومنظمات وجمعيات خيرية الاهتمام بهؤلاء الضعفاء (جسمياً) ورعايتهم ورفع الظلم عنهم ، قال صلى الله عليه وسلم { ابْغُونِى الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم } رواه أبو داود ،

ظهر في الفترة الأخيرة مؤلفات فقهية، تحمل عنوان ( النظرية الفقهية) وهو بلا شك تصنيف فقهي مستحدث في التاريخ المعاصر، وقد خلت المدونات الفقهية والإسلامية القديمة من مثل هذا النوع من التصنيف. وهو الأمر الذي حدا ببعض المستشرقين لأن يذهبوا إلى القول بأنَّ العقل الإسلامي بطبيعته بسيطٌ وغير مركب، فهو في نظرهم شديد العناية بالجزئِيَّات

شكل نشوء الدولة الحديثة حدثا مفصليا في العالم الإسلامي تغيرت معه كثير من المفاهيم واختفت معه الأنظمة والأنساق التي حكمت وسادت لقرون وحلت أخرى محلها، وعلى سبيل المثال فالنظام القانوني الذي استند إلى الشريعة الإسلامية وحكم المسلمين وغيرهم لم يعد قائمًا مع التوجه صوب اقتباس القوانين الوضعية الأوروبية ووضعها موضع التطبيق في مصر والدولة العثمانية

غياب العلماء عن القيام بمهمتهم أوجد فراغًا في الواقع الإسلامي امتد هذا الفراغ من الجانب الفكري إلى الجانب المعنوي في شخصية الأمة الحضارية، وأصبح ملمحًا أساسيًا من كيانها، بل أصبح –هذا الغياب- أحد العوامل التي تهدد وجود الأمة ذاته، فهذا الفراغ امتد فيه الغزو الفكري والثقافي للمشروع الغربي كما حلله وفصله محمد الغزالي في ”

لم تعرف القوانين الوضعية قاعدة: “لا جريمة ولا عقاب إلا بنص” إلا في أواخر القرن الثامن عشر؛ في أعقاب الثورة الفرنسية، أما قبل ذلك فكان القضاة يتحكمون في تحديد الجرائم وتعيين عقوبتها، فيعتبرون الفعل جريمة ولو لم يكن ثمة نص على تجريمه، ويعاقبون عليه بأية عقوبة شاءوا ولو لم يكن منصوصاً عليها. وكان المجربون من

من الانتقادات التي توجه إلى النظام الاقتصادي الإسلامي، أنه نظام مثالي، يفترض في المواطنين حسن النية والاستقامة، وأن ما يقدمه من زواجر وعقوبات ضد المتلاعبين، غير كافية ولا ناجعة، خاصة في ظل ما يعيشه العالم من تعقيدات في نظمه لم تكن موجودة من قبل. موقف الشريعة من المدين المماطل ومما يُقَدَّمُ في هذا الإطار، موقف

أحد أهم معالم حيوية الإسلام، وإحدى العلامات الكبرى المشيرة إلى خلوده، وإلى قدرته على الانبعاث والتجدد حتى قيام الساعة- لأنه كلمة الله الأخيرة للبشرية- هي ما نراه من مجدِّدين في تاريخ الإسلام، يَنبعِثون- أو بالأدق: يُبتعَثون ويُصطَفون- على فترات، كلما أصاب مسيرتَه غبش، وابتعد المسلمون عن جادته وهديه.. على النحو الذي قرره الحديث الشريف، في

  أوضح الدكتور نور الدين الخادمي المتخصص في مقاصد الشريعة موقفه من دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للمساواة بين النساء والرجال في الميراث، واعتبر هذه الدعوة متصادمة مع الشريعة الإسلامية ومقاصدها. وجاء رد الخادمي عبر قناة الزيتونة الفضائية حيث اعتبر مسألة المواريث قضية علمية معرفية تخصصية لا يجوز تأخير البيان عنها أو كتمان علمها. وبين

كثرت الكتابات المعاصرة في نقد نظرية الإجماع الأصولي، وحاولت كثير من تلك الكتابات نسف الإجماع وأنه لا وجود له أصلا، وإنما هو من اختراع الأصوليين، وأنه لا مكان له، بل كل ما قيل في الإجماع إنما يرجع إلى مستند الإجماع من الكتاب أو السنة أو غيرهما.

  مذ تعاطى العلماء مع قوله صلى الله عليه وسلم :” وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة”[1] وهم مختلفون حول تحديد مفهوم ( البدعة) ولا شك أن تحرير هذا المفهوم من الأهمية بمكان، إذ قد وَصَفَ الحديث كلمة البدعة ب( الضلالة) وهو وصف ليس بالأمر الهين. ويمكن رد هذا الاختلاف إلى اتجاهين رئيسين : الاتجاه