كان الأزهر مستقلًا منذ نشأته، حتى جاءت ثورة 1952م التي قادها الضباط الأحرار، وفي عام 1961م ألغى جمال عبد الناصر (جماعة كبار العلماء) التي كانت تعين شيخ الأزهر، وجعل تعيين شيخ الأزهر حقًا لرئيس الجمهورية، لكنه ليس من حقه إقالته.
ويضم الأزهر عددًا من المؤسسات كالمعاهد الأزهرية ومجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر، ومن اللجان التابعة لمجمع البحوث الإسلامية (لجنة الفتوى بالجامع الأزهر).
ولجنة الفتوى بالجامع الأزهر هي إحدى لجان مجمع البحوث الإسلامية.
وقد صدر قرار الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي بتشكيل لجنة الفتوى بالجامع الأزهر في 12 من جمادى الأولى لسنة 1354 هجريَّة، الموافِق 11/8/1935م .
وتكونت اللجنة من:
رئيس اللجنة: الشيخ حسين والي.
ومثلت المذاهب الأربعة في اللجنة على النحو التالي:
الشيخ البيومي
الشيخ شلتوت
الشيخ عبد الرحمن تاج
المذهب المالكي:
الشيخ أحمد أبو سلامة
الشيخ عبد الله دراز
الشيخ محمد نور الحسن
الشيخ يوسف السيد حنفي
الشيخ محمد أحمد العدوي
الشيخ حامد جاد
المذهب الحنبلي:
الشيخ محمد عبد اللطيف السبكي
الشيخ أحمد مختار
وبعد وفاة الشيخ حسن والي رئيس اللجنة صدر قرار بتعيين فضيلة وكيل الأزهر الشيخ محمد عبد اللطيف الغمام رئيسًا للجنة الفتوى بالجامع الأزهر في مارس 1946م.
وبعد وفاة الشيخ الغمام تولى رئاسة اللجنة الشيخ مأمون الشناوي، ولما قدم استقالتها تولى رئاستها وكيل الأزهر الشيخ عبد الرحمن حسن بتاريخ 13/3/1945م
وكانت آنذاك بعضوية كل من:
- الشيخ محمود شلتوت (عن المذهب الحنفي)
- الشيخ محمد عبد الفتاح العناني (عن المذهب المالكي)
- الشيخ عيسى منون (عن المذهب الشافعي)
- الشيخ محمد عبد اللطيف السبكي (عن المذهب الحنبلي)
- الشيخ عبد الرحمن تاج (سكرتير اللجنة، وهو حنفي المذهب)
وفي يوم 13/8/1969م صدر قرار بتشكيل جديد للجنة على النحو التالي:
الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد (رئيسًا للجنة، وهو حنفي المذهب)
وكان أعضاء اللجنة:
- الشيخ محمد علوان (حنفي المذهب)
- الشيخ محمد يوسف البربري (مالكي المذهب)
- الشيخ ياسين سويلم طه (مالكي المذهب)
- الشيخ محمود عبد الدايم عبد الدايم (شافعي المذهب)
- الشيخ محمود عبد الغفار (شافعي المذهب)
- الشيخ عبد العظيم بركة (حنبلي المذهب)
- الشيخ مصطفى محمد عبد الخالق (الأستاذ بكلية الشريعة، سكرتيرًا للجنة)
وبعد وفاة الشيخ محمد محيي الدين صدر قرار رقم (302) في 26/3/1973م بتعيين الشيخ محمد سامون رئيسًا للجنة الفتوى، كما تم تعيين الشيخ محمد عبد الله المشد عضوًا باللجنة.
وفي عام 1978م صدر قرار شيخ الأزهر الشيخ عبد الحليم محمود- رحمه الله- بتعيين كل من: الشيخ منشاوي عواد، والشيخ عبد الجليل شلبي لعضوية اللجنة.
وفي عام 1990م صدر قرار بوضع معايير تعيين أعضاء اللجنة الفتوى، وذلك بالقرار رقم (453)، والقرار رقم (457)، ونص على شروط عضوية لجنة الفتوى بالجامع الأزهر بما يلي:
- ألا يقل سن العضو عن 45 سنة.
2. أن يكون معروفًا بالتقوى والورع.
3. أن لا يكون قد صدر عنه ما يمس الشرف والأمانة، أو سلك مسلكًا ينقص من قدره بوصفه من علماء الأزهر.
4. أن يكون من خريجي الكليات الأزهرية المتخصصة في الدراسات الإسلامية والعربية أو ما يعادلها.
5. أن يكون له نشاط علمي بارز في مجال الدراسات والبحوث الإسلامية.
ضوابط الإفتاء باللجنة
كما نص قرار شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله في 3/7/1991م على نظام الإفتاء باللجنة على النحو التالي:
- أن تكون الفتوى موافقة للكتاب والسنة وإجماع الفقهاء أو القياس الصحيح الموافق لقواعد الدين العامة الملائم لصالح المسلمين، إلا إذا طلب السائل فقه مذهب معين من المذاهب الفقهية الإسلامية.
- الالتزام بما صدر من قرارات وتوصيات مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية أو مجلس المجمع.
ثم صدر قرار رقم (405) لسنة 1991م بعمل لجان للفتوى بالأقاليم في كل محافظة في المنطقة الأزهرية، وتعيين أعضاء فيها من أكبر علماء المحافظة، وكان أغلبهم قد أحيل على التقاعد.
ثم أُسنِدت لجنة الفتوى إلى إدارة الوعْظ والإرشاد، وأصبَح للجنة الفتوى الرئيسيَّة في القاهرة بالجامع الأزهر رئيس وأعضاء من الوعْظ والإرشاد، ولكلِّ لجنة من اللجان الفرعيَّة في المحافظات رئيس – وهو مُدير عام الوعظ – وأمين وسكرتير وأعضاء من وعَّاظ منطقة الوعظ الأزهرية، ويُضاف إشهار الإسلام إلى لجنة الفتوى الرئيسيَّة.
وفي عام 2015م تم إعادة تشكيل لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، ومدها بستين أستاذًا وعالمًا من علماء الأزهر الشريف.
وفي عام 2019م أصدر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا، بتشكيل لجنة للإشراف على لجنة الفتوى بالجامع الأزهر.
وتكونت اللجنة المشرفة على لجنة الفتوى بالجامع الأزهر من: الدكتور حمدي صبح طه داوود سليمان، والدكتور عبد الهادي محمد عبد الهادي زارع” عضوا هيئة كبار العلماء، و”الدكتور عباس شومان” الأمين العام لهيئة كبار العلماء.
كيفية الإجابة على الفتوى
أخذت الفتاوى شكلين:
الشكل الأول: الفتاوى المكتبة
- يتقدم صاحب السؤال بكتابة سؤاله.
- وضع رقم للفتوى بالتاريخ
- يحال السؤال إلى الأعضاء، للإجابة عليه.
- ترسل الإجابة إلى الأمين، للاعتماد بعد أخذ رقم الصادر والتاريخ.
الشكل الثاني: الإجابة الشفهية
بحيث يذهب السائل إلى اللجنة ثم يجلس مع الشيخ ويحكي له سؤاله، ثم يجيبه عليه. وإذا رأى عضو اللجنة أن السؤال من القضايا الكبرى يحيله إلى اللجنة أو الأمين العام.
ومن الملاحظ أن الفتاوى كانت تكتب بخط اليد، ولم يتم حفظها في أرشيف، بل ضاع غالب أرشيف الفتاوى، لأن صاحب السؤال كان يأخذ الأصل المكتوب بخط اليد، وكانت هناك صورة كربونية عند اللجنة، وقد تلفت غالب الفتاوى المحفوظة في الأرشيف.
ولم يتم كتابة الفتاوى على الكمبيوتر إلا في عام 2010م.
أعداد الفتاوى:
أولا- الفتاوى الشفهية: تتجاوز مائة سؤال يوميًا.
ثانيا- الفتاوى الهاتفية: قرابة سبعين سؤالًا يوميًا.
ثالثا- الفتاوى المكتوبة: خمسة عشر سؤالًا يوميًا.
الفرق بين لجنة الفتوى بالجامع الأزهر ودار الإفتاء المصرية:
الفارق الجوهري أن لجنة الفتوى بالجامع الأزهر هي لجنة تابعة لمجمع البحوث الإسلامية، والمجمع هو أعلى سلطة دينية بالدولة، كما نص على ذلك قانون 1961م المنظم لشئون الأزهر، ودار الإفتاء المصرية تابعة لوزارة العدل.
كما أن لجنة الفتوى يحق لها قانونًا الإجابة عن كل الأسئلة الموجهة لها من مصر وخارجها في كل الاختصاصات والمجالات.
ودار الإفتاء- الأصل فيها- أن تجيب عن فتاوى الأحوال الشخصية، وتختص بمطالع الأشهر العربية، وكذلك التصديق على الحكم بالإعدام، ورأي المفتي فيها ليس بلازم للمحكمة.
على أن الواقع يجعل دار الإفتاء المصرية واسعة الصلاحيات، فهي تفتي في جميع المجالات والاختصاصات، وترد لها أسئلة من الداخل والخارج. بل الواقع جعل دار الإفتاء المصرية أكبر من لجنة الفتوى بالجامع الأزهر في كل شيء.
إلا أنه تبقى لجنة الفتوى بالجامع الأزهر لجنة رسمية، والفتاوى الصادرة عنها وثائق رسمية، يمكن تقديمها في المحاكم والمنازعات.
